مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را در مورد اقتصاد اجتماعی و همبستگی برای توسعه پایدار، به تصویب رساند.

گیلبرت اف. هونگبو، مدیر کل سازمان بین المللی کار، از قطعنامه جدید سازمان ملل در مورد ارتقای اقتصاد اجتماعی و همبستگی برای توسعه پایدار، که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) به تصویب رسیده است، استقبال کرد.

اقتصاد اجتماعی و همبستگی با همکاری داوطلبانه و کمک متقابل، حکمرانی دموکراتیک و/یا مشارکتی، و همچنین خودمختاری و استقلال مشخص می شود. نهادهای اقتصاد اجتماعی و همبستگی، با کار در بخش‌های اقتصادی، بر تقدم مردم و هدف اجتماعی بر سرمایه در توزیع و همچنین استفاده از سود و دارایی، تاکید می‌کنند. این نهادها شامل تعاونی ها، اتحادیه ها، انجمن های مشترک، بنیادها، خودیاری ها و گروه های داوطلبانه می باشند.

قطعنامه “ترویج اقتصاد اجتماعی و همبستگی برای توسعه پایدار”، در ۱۸ آوریل ۲۰۲۳ به تصویب رسید. این قطعنامه تصدیق می نماید که اقتصاد اجتماعی و همبستگی می تواند در خصوص دستیابی و بومی سازی اهداف توسعه پایدار (SDGs) مشارکت داشته باشد.

به طور خاص، این قطعنامه مصوب سازمان ملل، بر مشارکت اقتصاد اجتماعی و همبستگی در کار شایسته، ارتقای استانداردهای بین المللی کار، حقوق بنیادین کار، فقرزدایی، و همچنین تحول و شمول اجتماعی تاکید دارد. علاوه براین، بر نقشی که اقتصاد اجتماعی و همبستگی می‌تواند برای افزایش پتانسیل کسب‌وکار و کارآفرینی، تقویت بهره‌وری و رقابت پذیری، و تسهیل دسترسی به امور مالی، بازارها و سایر خدمات توسعه کسب‌وکار ایفا کند، تاکید می نماید.

این قطعنامه سازمان ملل در واقع اشاره ای دارد به بحث کلی انجام شده در یکصد و دهمین کنفرانس بین المللی کار در ژوئن ۲۰۲۲ که پیرامون کار شایسته و اقتصاد اجتماعی و همبستگی برگزار شد. در این نشست عالی که اولین جلسه از نوع خود در سیستم سازمان ملل متحد بود، “قطعنامه کار شایسته و اقتصاد اجتماعی و همبستگی” توسط ۱۸۷ کشور عضو سازمان بین المللی کار به تصویب رسید.

متعاقباً، در نوامبر ۲۰۲۲، سیصد و چهل و ششمین جلسه هیات مدیره سازمان بین المللی کار با اتخاذ یک “استراتژی هفت ساله و برنامه اقدام در مورد کار شایسته و اقتصاد اجتماعی و همبستگی (۲۹-۲۰۲۳)” از تصمیم کنفرانس بین المللی کار (ILC) حمایت کرد.

هونگبو، مدیرکل سازمان بین المللی کار، در این زمینه اظهار داشت: «اقتصاد اجتماعی و همبستگی اکنون به درستی در حال به رسمیت شناختن جهانی برای نقشی است که می تواند در شکل دادن به آینده ای پایدار، عادلانه و انعطاف پذیر برای همه ما ایفا کند. این قطعنامه سازمان ملل نشان می‌دهد که در پشت این ایده، حرکتی ایجاد شده است و ما باید از این لحظه استفاده کنیم. به همین دلیل سازمان بین المللی کار تشکیل یک ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی را پیشنهاد می کند. یک اقتصاد اجتماعی و همبستگی گسترده و سالم می‌تواند نقش مهمی در کاهش نابرابری‌ها و گسترش رفاه، فرصت‌ها و پایداری داشته باشد. در عین حال، می‌تواند در ایجاد محیطی بکر مشارکت داشته باشد که آگاهی بیشتری را در قبال عدالت اجتماعی به ارمغان می آورد و این موضوع به نوبه خود، باعث ایجاد رغبت بیشتری برای تغییرات سیستمی مورد نیاز ما جهت شکوفایی اقتصاد اجتماعی و همبستگی می شود.»

این قطعنامه جدید سازمان ملل از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، درخواست می‌کند تا با کمک گروه ویژه سازمان ملل در زمینه اقتصاد اجتماعی و همبستگی، گزارشی درباره اجرای این قطعنامه تهیه کند. سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۱۳ این گروه ویژه را تاسیس کرد و در حال حاضر نایب رئیس آن است.

این قطعنامه همچنین شامل قرار دادن یک عنوان در مورد ترویج اقتصاد اجتماعی و همبستگی برای توسعه پایدار در دستور کار موقت هفتاد و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ می باشد.