به گزارش  اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی ، نشست تخصصی مهندس هفده تن معاون روابط کار، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مهندس دلاور نظری مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمائی با تشکل های مرتبط با ایمنی صنعت ساختمان که رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۲۵/۱۱/۹۵ در محل سالن طبقه سوم وزارتخانه برگزار گردید،

در این نشست مهندس هفده تن ضمن اشاره به تغییر سیاست ها و استراتژی وزارت از ابتدای دولت تدبیر و امید گفتند: سیاست ما در دولت تدبیر و امید از سیاست منفعلانه و واکنشی به سیاست فعال و پیشگیرانه تغییر یافته است.

وی افزود ، استراتژی ما هم به بهره گیری از ظرفیت های نهفته و آشکار تشکل ها در اجرای این سیاست ها تغییر نموده است.

ایشان در ادامه به خسارات حوادث ناشی از کار اشاره کردند ، در کشور ما امروز از رهگذر حوادث ناشی از کار سالانه ۱۸۰۰ نفر فوت می کنند. همچنین سالانه ۱۱ هزار نفر به صورت مرگ خاموش در اثر بیماری های ناشی از کار از بین می روند. در اثر این خسارات سالانه بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بر بودجه کشور هزینه تحمیل می شود. آیا این حجم خسارت قابل پیشگیری نیست؟

ایشان به عنوان مطالعه موردی به حادثه پلاسکو اشاره نمودند که فاجعه دردناکی بود که قلب ملت ایران را آزرد و تعدادی از آتشنشانان خدوم را هم به درجه رفیع شهادت رساند.

وی اشاره کردند در این حادثه هر دستگاهی بنا به مسئولیت خود در بروز حادثه بایستی از وقوع آن پیشگیری نمود. باتوجه به وضعیت کارگاه که بنا به اذعان رئیس اتحادیه پوشاک تهران حتی یک کارگاه تولیدی هم در ساختمان وجود نداشت و مسئولیت وزارت کار هم مستند به مواد ۸۷، ۹۱، و ۹۵ و ۹۶ ق ک ، به نظارت بر کارگاه تولیدی است، در این زمینه، ما مسئولیت قانونی نداریم اما بنا به رسالت اخلاقی خود بابت اتفاق رخ داده متاسفیم و ناراحت ، ما در مدیریت شهری به دلایل شفاف و قانونی مسئولیت را نمی پذیریم.

مهندس هفده تن افزودند ، در پلاسکو ۵۶۰ واحد تجاری فعال بود شهرداری بنا به مسئولیت قانونی خود می بایست برای بازرسی و اطمینان از کارکرد صحیح کسبه از بعد ایمنی بررسی می نمود و باتوجه به اختیار قانونی خود رفع خطر از واحدها می نمود کما اینکه اختیار اقدام فوری هم دارد و اما این کار انجام نشد. این در حالی است که با وجود کمبود نیروی بازرس کار در وزارت و باعنایت به عدم مسئولیت در بر بازرسی واحدهای تجاری حتی در صورت تشخیص بازرسی کار مبنی بر ناایمن بودن شرایط کار در واحدهای مورد اشاره، ابتدا مراتب به وزارت منعکس و وزارت هم به دادگاه منعکس می کند. نهایتاً دادگاه پس از یک فرایند حدود ۶ ماهه اقدام به پلمپ واحد میکند.

وی تاکید کرد ، اگر از منظر مسئولیت اجتماعی به حادثه پلاسکو به عنوان یک مورد حادثه نگاه کنیم، مردم بزرگترین نقش را دارند، چون بزرگترین خسارت دیده از حادثه مردم بودند و طبیعتا این مشکلات هم با مشارکت مردم از جمله تشکل ها که برآمده از مردم هستند حل خواهد شد. ما از ابتدای دولت تدبیر و امید سیستم بازرسی را به سمت خود بازرسی از طریق گماردن افسران ایمنی در کارگاه ها تغییر داده ایم. ما در حال حاضر حدود دو و نیم میلیون واحد تولیدی بزرگ و کوچک داریم که بضاعت بازرسی کار ما در کل کشور برای بازرسی از آنها به طور مرتب کفایت نمی کند اگر با این امکانات بخواهیم واحدهای مذکور را بازرسی کنیم هر ۶ سال نوبت به یک کارگاه می رسد .اما به عنوان راه حل در مواجهه با این محدودیت، اقدام به آموزش افسران ایمنی در داخل کارگاه ها کرده ایم تا با شناسایی به موقع کانون های حادثه خیز از خسارت به اموال و جان مردم جلوگیری کنیم ما به برکت مدل خود بازرسی ۱۱/۰۰۰افسر ایمنی در کارگاه ها مستقر کرده ایم.

ایشان در پایان افزودند: اگر امروزه ما از حادثه پلاسکو درس نگیریم و نوع تفکر و اندیشه خود را عوض نکنیم در آینده به کرات با این نوع حوادث مواجه خواهیم شد. ما در اقدام بدون حضور مشارکت تشکل ها ناتوان هستیم و با مشارکت تشکل ها است که می توانیم شاهد موفقیت در همه حوادث و رشد ایمنی باشیم.

در پایان برنامه، نمایندگان تشکل های حاضر که عمدتاً از بخش های  کانون سراسری مسولین ایمنی و بهداشت کار کشور ، انجمن های ساختمانی، بیمه ، مشاوران مدیریت و … بودند؛ نظرات و دیدگاههای خود را مطرح و خواستار تداوم این نشست ها به منظور حصول نتیجه و اثرگذاری بر ایمنی و سلامت مردم شدند.