یکصد و سی یکمین جلسه شورای عالی حفاظت فنی ساعت ۹ صبح مورخ ۹۵/۶/۱ با حضور جناب آقای مهندس هفده تن، معاون محترم وزیر و رئیس شورا و سایر اعضاء با دستور کار « تدوین سند راهبردی سیاست های ایمنی کشور» برگزار شد .
در ابتدای جلسه آقای مهندس اصابتی مدیرکل بازرسی کار و دبیر شورا ضمن تشکر از حضور به ویژه برخی از اعضای جدید و نماینده محترم سازمان ملی استاندارد و تبریک هفته دولت به بندهای هشت گانه سند راهبردی سیاست راهبری های ایمنی کشورپیشنهادی (سیاست های فرابخشی حفاظت فنی) پرداخت و در ادامه آقای مهندس هفده تن معاون محترم وزیر و رئیس شورا اظهارنمودند : شورای عالی حفاظت فنی از ضروری ترین شوراهای عالی کشور است که نقش بسیار مهمی در سیاست گذاری کلان و استراتژی در مقوله حفاظت فنی و ایمنی دارد لذا مباحث مطرح شده در قالب سند راهبردی در سیاست های ایمنی کشور که در راستای وظایف قانونی مصرح در ماده ۸۵ قانون کار و به منظور حفظ و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور می باشد بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد این سند به عنوان میثاق و اجماع تمامی دستگاه های وظیفه مدار می باشد که می خواهیم در این راستا حوادث ناشی از کار را که هزینه های ناشی از آن بیش از ۴ درصد تولید ناخالص ملی کشور را به هدر می دهد، کاهش داده و در چارچوب سند اهداف ؛ سیاست های راهبردی؛ استراتژی و ماموریت تهیه و پس از اجماع توسط اعضای شورای عالی حفاظت فنی به مراجع قانونی ارائه گردد .
در ادامه هر یک از اعضا با تاکید بر اهمیت مفاد سند مذکور به بیان دیدگاه های خود در زمینه های ارائه شده پرداخته و مقرر گردید که موضوعات مطروحه در کمیته های تخصصی متشکل از دستگاه های اجرایی و وظیفه مدار ، اعضای شورای عالی حفاظت فنی بررسی و سند در چارچوب تعیین شده تهیه و در جلسات آتی شورا ارائه گردد .
