یک کارشناس ایمنی می گوید: فارغ از علل وقوع حادثه آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی، تقصیر اصلی در بروز سانحه متوجه مسئولان دولتی است.

«ابوالفضل اشرف منصوری»، رئیس کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور در گفتگو با ایلنا در ارتباط با وقوع حادثه آتش‌سوزی در پتروشیمی بوعلی گفت: ضعف زیرساختی و عدم اجرای دقیق آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها علت اصلی بروز چنین حوادثی است.

وی با بیان این مطلب که در کشورهای مترقی با نصب دستگاه اطفاء حریق در مخازن سوخت، درشرایط مشابه، در کمتر از یک دقیقه آتش مهار می‌شود افزود: زیرساخت‌ها در بخش نفت و گاز ایران  برای دهه‌های متوالی به روز نشده‌اند و باید اذعان کنیم که در حال حاضر براساس استانداردهای جهانی، این زیرساخت‌ها سالهاست که  از رده خارج شده‌اند.

وی افزود: علاوه بر این، بسیاری از قوانین و مقررات نوشته شده در آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اجرایی نمی‌شوند، چرا که الزامی برای اجرای آنها وجود ندارد و این مساله علاوه بر امکان هدر دادن منابع و سرمایه‌های ملی، امنیت جانی نیروی انسانی را نیز به شدت تهدید می‌کند.

اشرف منصوری در ارتباط با واکنش‌ها نسبت به علت وقوع حادثه و پاسکاری‌های دولت و بخش خصوصی در زمینه یافتن مقصر گفت: واگذاری به بخش خصوصی به خصوص در حیطه صنایع کلیدی و مادر، رافع مسئولیت‌های دولت نیست.

وی تشریح کرد: ابتدا باید قراردادهای واگذاری به بخش خصوصی بررسی شود و اگر انجام تعهدات در این قراردادها گنجانده نشده، بایستی در نوع قراردادها تجدیدنظر شود.

وی ادامه داد: پس از این بررسی، بایستی درصد قصور پیمانکار و بخش خصوصی مشخص شود.

عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار در پایان تصریح کرد: مسئولیت نظارتی دولت در واگذاری منابع ملی و صنایع مادر به بخش خصوصی، بسیار مهم است و این صنایع به هر شکل و سیاقی که به بخش خصوصی واگذار می‌شوند باید دولت نظارت مستمر داشته باشد و این درست نیست که با فرافکنی بخواهند بخش خصوصی را مقصر قلمداد کنند.