حادثه پلاسکو، حادثه خیابان جمهوری و حوادثی از این دست، لزوم نظارت بر کارگاه‌های کوچک را برجسته می‌کنند؛ اما کمبود بازرسان کار مشکلی است که هم کارشناسان و هم مسئولان به آن اذعان دارند. در این شرایط به نظر می‌رسد راهکار، فقط و فقط استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «سه سال تمام طول کشید؛ نباید اینقدر طولانی می‌شد. روزهای اول وعده داده بودند که ظرف چند هفته، ‌‌نهایت چند ماه، حکم نهایی صادر شود. خیلی وقت است که فهمیدم دیگر دست‌مان به جایی بند نیست. خیلی وقت است که از همه چیز و همه جا قطع امید کرده‌ام. مادرم قربانی شد و رفت…»

محسن اکبرزاده، فرزند یکی از دو زنی است که در حادثه آتش‌سوزی کارگاه خیاطی در خیابان جمهوری، جان خود را از دست دادند. او از آن روزهای تلخ با اندوه یاد می‌کند؛ از نردبانی که باید باز می‌شد و نشد؛ از پرونده‌ای که آن‌قدر طولانی شد؛ از زنان کارگری که بیمه نبودند و ازدلجویی‌های نیم‌بندِ مسئولان.

او می‌گوید: «روزهای اول مسئولان آمدند برای دلجویی؛ هم از آتش‌نشانی و هم از شهرداری؛ اما بعد در دادگاه، تقصیر خودشان را گردن نگرفتند؛ همه وعده‌هایشان توخالی از آب درآمد. کارفرما که‌‌ همان اول هم برای دلجویی نیامد و هیچ تقصیری بر گردن نگرفت. بعد از سه سال، حکم دادگاه آمد با این معنا که؛ هر کدام از طرفینِ قضیه بیست و پنج درصد مقصر هستند. قرار است تیرماه دادگاه تجدیدنظر برگزار شود. دیگر کاری به رای دادگاه ندارم. من معتقدم هم کارفرمایی که در محیط ناامن کارگران را به کار گرفته بود مقصر است و هم آتش‌نشانی و شهرداری. اگر نردبان آن روز کذایی بازمی‌شد، مادرم امروز زنده بود. هنوز کنارم نفس می‌کشید….»

ساعت ۱۱ و نیم صبح روز ۲۹ دی سال ۱۳۹۲، گزارش آتش‌سوزی در یک ساختمان پنج طبقه تولید پوشاک واقع در خیابان جمهوری تهران به سازمان آتش نشانی اعلام شد. در این حادثه، دو زن کارگر که قصد داشتند راه فراری از میان شعله‌های آتش بجویند، ناکام ماندند. پنجره کارگاهِ قدیمی خیاطی نتوانست جان آن‌ها را نجات بدهد. سه سال طول کشید تا حکم را صادر کردند؛ سه سال تمام. حالا فرزند متوفی می‌گوید این زنانِ کارگر بیمه نبودند و به خانواده‌هایشان نیز هیچ خسارت یا غرامتی پرداخت نشد؛ حتی هیچ نهاد یا فردی به خاطر تقصیر یا قصور، مجازات نشد.

محسن اکبرزاده می‌گوید: از زمان مرگ مادرم تا امروز شما خودتان حساب کنید چندتا حادثهٔ این‌طور اتفاق افتاده؛ پلاسکو، معدن یورت و خیلی حوادث دیگر. انگار هیچ کجا در هیچ محیط کاری، ایمنی رعایت نمی‌شود. جان کارگر انگار ارزان‌ترین و بی‌قیمت‌ترین است..

درست سه سال بعد از حادثه خیابان جمهوری، روز سی‌ام دیماه ۱۳۹۵، ساختمان قدیمی پلاسکو آتش گرفت؛ مقابل چشم مردمی که به صفحه تلویزیون خیره مانده بودند. آتش از طبقه هشتم به کل ساختمان سرایت کرد و در ‌‌نهایت، کل ساختمان مثل یک ستون بلند کاغذیِ گْر گرفته، فروریخت. همه چیز، هم بهت‌آور بود و هم به غایت، ناراحت‌کننده. بازهم خیاط‌خانه‌ها، کارگاه‌ها و مغازه‌ها در ساختمان فرسوده‌ای دیگر در تهران، طعمه آتش شدند. در این حادثه، شانزده آتش‌نشان و شش شهروند عادی که از کارگران و کسبه ساختمان بودند، جان خود را از دست دادند.

بعد از فروپاشی پلاسکو، در روزهایی که تب حادثه تا حدودی فروکش کرد، یک سوال اساسی مطرح شد؛ چه تعداد ساختمان فرسوده در تهران مشابه پلاسکو وجود دارد؟ ساختمان‌هایی که کلونی کارگران رسمی و غیررسمی است؛ چه تعداد از نیروی کارِ کلانشهر پایتخت را در خود جای داده‌اند؟ و درنهایت چند کارگر زن و مرد در ناامنی و خطر مدام به‌سر می‌برند و هر روز مرگ، پهلو به پهلوی آن‌ها نفس می‌کشد؟

ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس کانون مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور است. او حادثه پلاسکو را زنگ خطری می‌داند که به صدا درآمد، اما نادیده گرفته شد و می‌گوید: سوالات بسیاری مطرح است؛ باید پرسید بعد از پلاسکو چه کار مفید و زیربنایی انجام شد؟ هیچ. برای ساختمان‌های فرسودهٔ مشابه پلاسکو، مسئولان چه تدبیری اندیشیدند؛ برای پیشگیری و علاج قبل از وقوع چه کردند؟ هیچ.

او ادامه می‌دهد: باید گفت از نظر زیرساختی، نه کاری انجام شده و نه حتی قانونی مصوب شده که بخواهد اجرا بشود یا نشود؛ مسئولان، ساختمان‌ها و کارگاه‌های فرسوده را به امان خدا‌‌ رها کردند.

اشرف منصوری به موضوع ایمن‌سازی کارگاه‌های کوچک که برخی معافیت‌های قانونی، شامل حال آن‌ها می‌شود؛ می‌پردازد و می‌گوید: کارگاه‌های کوچک با بضاعت کارفرما، قابل ایمن‌سازی نیست؛ آن هم کارفرمایانی که یک در میان حتی حاضر نیستند، کارگران خود را بیمه کنند؛ پس در این صورت، بحث نظارت و کنترل مطرح می‌شود.

به گفته او، از نظر کنترلی نیز محدودیت‌ها و کم‌کاری‌ها فراوان است. می‌گوید: فقط هشتصد بازرس کار در کشور داری. در استان تهران با این همه خطر و این سطح از ناامنیِ کارگاه‌ها، چیزی حدود صد بازرس کار یا حتی کمتر وجود دارد. در این شرایط مشخص است که مشکل عمیق می‌شود و راه‌حلی که به نتیجه برسد، یافت نمی‌شود.

این کار‌شناسی ایمنی ادامه می‌دهد: شما حجم کارگاه‌های کوچک، کارگاه‌های خانوادگی، کارخانه‌های صنعتی و صنایع مادر را درنظر بگیرید و تعداد بازرسان کشور را با این حجم مقایسه کنید تا به عمق فاجعه پی ببرید؛ هر جا که کارگاهی هست، بازرس کار موظف است که نظارت کند؛ اما این الزام با ظرفیت‌ فعلی همخوانی ندارد و امکان‌پذیر نیست.

اشرف منصوری در مقابلِ این پرسش که راهکار عملی و ملموس چیست؛ می‌گوید: راهکار در یک جمله خلاصه می‌شود: به‌کارگیریِ توان مشارکتی نهادهای مدنی و به بازی گرفتنِ آن‌ها.

او در تشریح این راهکار هم می‌گوید: با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکل‌های صنفی تخصصی باید بتوانند مشارکت کنند تا مسئولان ایمنی در همه کارگاه‌ها ازجمله کارگاه‌های کوچک مستقر شوند. آیین‌نامه به‌کارگیری مسئولان ایمنی در سال ۹۴، در شورای عالی حفاظت فنی مصوب شده؛ بنابراین بایستی از مسئولان ایمنی و همچنین از تشکل آن‌ها، کانون سراسری مسئولان ایمنی و بهداشت کار، استفاده شود تا به نتیجه مطلوب برسیم. هیچ راهکاری نیز قابل دسترس‌تر، ملموس‌تر و اجرایی‌تر از این نیز نداریم.

او در پایان گفتگو می‌گوید: نه پلاسکو و کارگاه‌های آن؛ مسئولِ ایمنی مستقر داشت و نه هیچیک از مجتمع‌های تجاری و حتی تفریحیِ تهران و شهرهای دیگر؛ در این شرایط، خطر همیشه محتمل است و هیچ راهی نداریم جز اینکه در این کلونی‌های مزدبگیران، مسئول ایمنی مستقر کنیم. این راهکار، هم به نفع دولت است، هم به نفع جامعه کارگری و هم کارگران را منتفع می‌سازد.

کمبود بازرسان کارِ اداره کار و کاستی‌های موجود در زمینه نظارت و کنترل بر کارگاه‌های کوچک علی‌الخصوص در استان تهران، موضوعی است که خود مسئولان نیز به آن اذعان دارند. حاتم شاکرمی (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران) در ارتباط با این کاستی‌ها می‌گوید: ۱۸ درصد از کارگران کشور در استان تهران هستند؛ این درحالی‌ست که امکانات و ظرفیت ما در بخش بازرسی، ده درصد است؛ این یعنی کاستیِ ظرفیت.

به گفته شاکرمی، بازرسی‌های انجام شده براساس اولویت‌ها در زمینه حوادث کار صورت می‌گیرد؛ که اولویت بازرسی در استان تهران در بخش ساختمان است؛ زیرا بیشترین حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان اتفاق می‌افتد.

این مقام مسئول می‌افزاید: یکی از مشکلات و موانع بر سر راه بازرسی از مراکز تجاری و کارگاه‌های کوچک؛ علاوه بر کمبود نیروی انسانیِ بازرس، عدم وجود شعبه مستقل دادگستری برای صدور حکم تعطیل یا تعقیب کارگاه‌های خاطی بوده‌ است که این مشکل برطرف شده؛ در حال حاضر دادسرای ناحیه ۳ به رسیدگی به این دست جرائم اختصاص داده شده‌است.

با این تفاصیل به نظر می‌رسد درمورد کارگاه‌های کوچک که در حجم انبوه در کلانشهر تهران وجود دارند و درصد بالایی از آن‌ها نیز در بافت فرسوده شهری قرار دارند، نه نظارتِ درست انجام می‌شود؛ نه بازرسِ کافی برای کنترل اجرای قانون وجود دارد و نه کارفرمایان قدمی برای ایمن‌سازی محیط و صیانت از نیروی کار برمی‌دارند؛ در این شرایط، خطر همواره در کمین کارگرانی است که خیلی از آن‌ها نه بیمه دارند و نه از حمایت‌های اجتماعی بهره‌مندند؛ و در صورت بروز حادثه نیز خانواده‌های آن‌ها هیچ مرجعی برای پیگیری ندارند؛ دستشان به جایی بند نیست و صدایشان به هیچ کجا نمی‌رسد.