برخی کارگاه‌ها هر پنج سال یکبار بازرسی می‌شوند/ کارگران بیکاری را به درآمد ناکافی و شرایط سخت ترجیح می‌دهند
به گزارش خبرنگار ایلنا، شهرک‌های صنعتی یکی از اصلی‌ترین کانون‌هایی است که تولید کشورها روی دوش آن‌ها سوار است که این روزها با برخی چالش‌ها کمابیش دست و پنجه نرم می‌کنند؛ چالش‌هایی که بیش از همه چیز نیروی کار شاغل را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
حتی تا پیش از انقلاب نیز طرح‌ها و ضوابطی به‌منظور دور کردن کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک و نیمه بزرگ از شهرها در چهارچوب سیاست ایجاد شهرک‌های صنعتی تدوین شده بود. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی نیز در چهارچوب سیاست‌های زیست محیطی و اجتماعی دولت‌های مختلف، تلاش شد تا تولید در این حوزه‌ها متمرکز شود.
در کارگاه‌ها چه خبر است؟
در بازدید میدانی گزارشگر ایلنا از مجموعه تولیدی و کارگاهی مبلمان چهاردانگه در جنوب غرب تهران و در نزدیکی شهرک‌های صنعتی شمس آباد و دیگر شهرک‌های صنعتی شهرستان اسلامشهر، تعدادی از کارگران در گرمای تابستان اعلام کردند: اینجا بخشی از تولید در هوای آزاد و بیرون از فضای دارای سقف انجام می‌شود و این درحالی است که گاهی آب منطقه و برق قطع می‌شود. از آنجا که ما هیچکدام حتی قرارداد موقت هم نداریم، به هیچ کدام از شرایط نامناسب کار خود نمی‌توانیم اعتراض کنیم.
اندکی پایین‌تر در شهرک ایرین (نرسیده به اسلامشهر) جمعی از کارگران قطعه‌سازی این مسئله را مطرح کردند که باید مایحتاج مصرفی خود را هر روز از شب قبل خریداری کنند تا صبح به سرویس برسند، زیرا در طی کار برای اقلام خوراکی و آشامیدنی باید فاصله زیادی را از کارگاه تا اولین سوپرمارکت شهرک طی کنند و از ناهار و حتی زمان خالی برای خوردن آن نیز بهره‌مند نیستند.
رشد و توسعه شهرک‌های صنعتی در اطراف شهرهای بزرگ سهم بزرگی در اشتغال نیروی کار داشته است و این قابل کتمان نیست؛ توسعه‌ای که الزاما متوازن صورت نگرفته و نقشه‌های توسعه انسانی و زیست محیطی با پیوست توسعه پایدار برای آن تدارک دیده نشده است.
براساس آخرین آمار «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» تعداد شهرک‌های صنعتی کشور ۱۰۲۵ عدد است که از این تعداد مصوب، ۸۳۲ شهرک درحال بهره برداری و عملیاتی است.
از نظر امکانات زیربنایی، از میان ۸۳۲ شهرک عملیاتی، ۸۲۸ شهرک دارای آب، ۸۳۲ شهرک دارای برق، ۶۶۰ شهرک دارای گاز و ۴۳۲ شهرک صنعتی دارای فیبر نوری است.
در کل بیش از هزار شهرک صنعتی کشور چیزی حدود ۱۰۰هزار واحد صنعتی فعلا دارای مجوز بوده که از این تعداد حدود ۵۰هزار واحد تولیدی درحال بهره‌برداری هستند.
به این ترتیب شهرک‌های صنعتی امکان اشتغال ثابت ۹۶۱۹۱۰ نفر را (با احتساب اشتغال غیرثابت و متغیر نزدیک به یک میلیون نفر) در کشور تامین کرده است. در مدت فعالیت شهرک‌های صنعتی پس از پیروزی انقلاب بیش از یک میلیون و ۵۰هزار نفر در این شهرک‌ها آموزش فنی و حرفه‌ای دیده و برخی (۱۲۰۰ نفر) پایان‌نامه خود را گذرانیده‌اند.
البته این اخبار و روی خوب ماجراست ولی در عمل بسیاری از واحدهای مزبور در سال‌های اخیر دچار مشکلات زیرساختی در زمینه تامین سوخت، حمل و نقل، آموزش، آب و برق هستند. همانطور که مدیرکل حوزه اشتغال وزارت کار در استان البرز هفته گذشته اعلام کرد که شهرک‌های صنعتی در مرکز کشور معمولا با مشکل شدید در تامین نیروی انسانی مواجه هستند.
مشکلات آموزش، زیرساخت و ظرفیت در شهرک‌های صنعتی
حمید شمسایی (فعال کارفرمایی در شهرک‌های صنعتی استان تهران) با اشاره به مشکل سوخت‌رسانی و برق در این شهرک‌ها، به مشکل شهرک‌های شرق استان تهران (عباس آباد و شنزار) اشاره کرده و می‌گوید: سال گذشته برق صنایع تنها پنج ساعت در روز قطع می‌شد ولی در سال جاری گاهی تا حدود ۱۲ نیز ساعت قطع می‌شود. در این میان هم کارگران بیکار می‌شوند و هم تولیدکنندگان از این وضعیت آسیب می‌بینند. به گفته وی مسئولان اعلام کردند که تا آخر تابستان به دلیل مصرف بالای برق در این شهرک‌ها، مشکل قطعی برق ادامه دارد.
این درحالی است که مشکل اصلی دیگر این شهرک‌ها، بحث کارگران و نیروی انسانی محسوب می‌شود. عوض‌علی سلطانی (دبیر خانه کارگر شهرستان پاکدشت) باتوجه به فعالیت تعداد زیادی از شهرک‌های صنعتی در محدوده این شهرستان درباره وضعیت بازار کار این شهرک‌ها اظهار کرد: شهرک‌های صنعتی شنزار، خوارزمی، عباس آباد، علی آباد و درودگران در محدوده شهرستان پاکدشت هستند که در بحث نیروی کار لازم گاه با مشکلاتی مواجه هستند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «یکی از مسائل مربوط به نیروی انسانی کارگاه‌های فعال در شهرک صنعتی، مدرن‌شدن و صنعتی‌تر شدن تولید است» گفت: مسئله این است که بسیاری از این صنایع برای کاهش هزینه تولید دستگاه‌های با درجه اتوماسیون و فناوری بیشتر خریداری کردند تا بتوانند هزینه استخدام نیروی انسانی خود را کاهش دهند اما در عمل اتوماسیون بیشتر کار باعث شده تا نیروی کار ماهرتر و دارای آموزش‌های فنی حرفه‌ای بیشتری لازم داشته باشند که متاسفانه با وضعیت فعلی این شهرک‌ها و ضعف ساختار آموزشی حرفه‌ای، بسیاری از این واحدها با کمبود نیروی کار خاص و آموزش و فنی دیده مورد نیاز خود مواجه هستند.
وی با بیان اینکه در حوزه نیروی کار ساده در واحدهای صنعتی شهرک‌ها به‌دلیل هزینه‌های نیروی انسانی و کمبود نیرو بیشتر از اتباع خارجی استفاده می‌شود، ادامه داد: تربیت نیروهای فنی و آموزش دیده آماده به کار با وسایل تولید پیشرفته نیازمند هماهنگی میان سه عنصر وزارت کار، سازمان فنی و حرفه‌ای و خود کارفرمایان داخل شهرک‌های صنعتی است. این هماهنگی فعلا وجود ندارد و در صورت وجود این هماهنگی اساسا دیگر مشکلی در این زمینه و تربیت نیروی انسانی و تخصیص آن مشکلی وجود نخواهد داشت. اما در شرایط فعلی بسیاری از کارفرمایان سالانه به تشکیلات خانه کارگر و دیگر گروه‌هایی که دستی در آتش کاریابی دارند، می‌دهند تا نیروی کار ماهر پیدا کنند؛ این درحالی است که اکثر زیادی از افرادی که برای کاریابی به ما مراجعه می‌کنند، از توان فنی لازم برای کار در این واحدها برخوردار نیستند.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا کارگران به‌دلیل سختی راه و مسئله حمل و نقل از کار در شهرک‌ها دوری می‌کنند؟» توضیح داد: در این حوزه خوشبختانه بیشتر شهرک‌های صنعتی در تهران مسئله را حل کرده‌اند و برای بیشتر نیروها سرویس قرار داده‌اند و در این مورد مشکل اندکی داریم.
سلطانی با تاکید بر این مسئله که «امنیت شغلی مشکل دیگر کارگران شرکت‌ها و واحدهای صنعتی درون شهرک‌هاست» گفت: حدود ۸۰درصد کارگران ایرانی شاغل در شهرک‌های صنعتی دارای قراردادهای موقت یک ماهه، ۱۵ روزه یا نهایتا دو ماهه هستند و در این زمینه بسیاری از شرایط و امکانات برای آن‌ها سخت می‌شود و امکان مطالبه‌گری نیز در این موقعیت دشوار است.
دبیر اجرایی خانه کارگر پاکدشت در ادامه با اشاره به تهدیدات برخی کارفرمایان در سال اخیر که افزایش ۵۷درصدی دستمزد مطرح شد، بیان کرد: برخی کارفرمایان در ماه‌های اخیر تهدید کردند که در صورت افزایش دستمزد در کارگاه، باید تولید خود را تعطیل کنند و از این طریق تلاش دارند تا علیرغم نیاز به نیروی کار، در مقابل مطالبات به حق کارگران خود درباره دستمزد بایستند.
وی با اشاره به ضعف نظارت‌ها و بازرسی‌ها در شهرک‌های صنعتی از سوی وزارت کار گفت: اداره کار مناطق و شهرستان‌های دارای شهرک صنعتی در این حوزه بسیار ضعیف عمل می‌کند. هم برای بازرسی و هم برای بحث تشکیل شوراهای اسلامی کار و هم بحث تشکیل انجمن‌های صنفی در واحدها به‌دلیل عدم نظارت و بازرسی وزارت کار، مشکل شدیدی وجود دارد. ضمن اینکه فقدان بازرسی وزارت کار و تامین اجتماعی باعث شده تا در زمینه بیمه و مشاغل سخت و زیان آور، علاوه بر کارگر گاهی خود کارفرما هم دچار مشکل‌عدم شناسایی شود. برای مثال در بحث ۴درصد ماهانه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور، بسیار دیده شده که کارفرما به‌دلیل‌عدم رعایت قوانین آن و نپرداختن، به‌اندازه یک دوره کامل شغلی حق سنوات (بین ۴۰-۵۰میلیون تومان) به پرداخت محکوم شده است. این مسئله درباره فرار بیمه‌ای نیز وجود دارد و بسیاری از کارفرمایان نسبت به قوانین آن ناآشنا بوده و توجیه نبوده و از این ناحیه ضربه مالی می‌خورند.
سلطانی در پایان با اشاره به اینکه در چند دهه گذشته باوجود عدم حضور بسیاری از شهرک‌های صنعتی، ما بیش از ۶۲ شورای اسلامی کار و انجمن صنفی در منطقه پاکدشت داشتیم، گفت: اکنون باوجود شهرک‌های صنعتی متعدد شنزار، عباس‌آباد، علی‌آباد و. . در این منطقه شاهد آن هستیم که تنها حدود ۱۵ واحد تولیدی دارای شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی داریم که برخی از آن‌ها بیرون از مجموعه شهرک‌ها هستند؛ این درحالی است که شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت یکی از بزرگترین ابر شهرک‌های صنعتی کشور است که حدود ۱۵۰۰واحد صنعتی-کارگاهی در آن فعال هستند. ضمنن اینکه به‌دلیل عدم بازرسی‌ها، بیشترین حوادث کارگری منجر به نقص عضو در این شهرک‌ها رخ می‌دهد که به‌دلیل‌عدم ایمن‌سازی وسایل کار و محیط است.
حقوق کار؛ مرکز حلقه مفقوده
اکبر قربانی (دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران) نیز در رابطه با مسائل مربوط به کمبود نیرو شهرک‌های صنعتی غرب تهران گفت و واحدهای تولیدی کارگاهی جنوب غرب تهران بزرگ گفت: یکی از عمده‌ترین دلایلی که موجب شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند نیروی کار لازم را داشته باشند، در وهله اول عدم رعایت حقوق کارگران بنابر قانون است؛ چراکه هیچ کارگر فنی و حرفه‌ای آموزش دیده‌ای از مادر حرفه‌ای متولد نمی‌شود و مجرب‌ترین و آشناترین کارگران با دستگاه‌ها نیز باید در هر کارگاهی مجددا با روابط کار و مناسبات و شیوه کار همان کارگاه دوباره آموزش دیده و آشنا شوند تا به بازدهی برسند. پس آموزش باید حین کار انجام شود و مسئله اصلی این کارفرمایان نیست. هر کارگاهی فرهنگ و روش‌های خود را دارد و هیچ کارگری همان ابتدای شروع پای دستگاه پیچیده نمی‌رود.
وی درباره مشکلات حقوقی کارگران در این مناطق گفت: در شرایطی که بخش قابل ملاحظه‌ای از کارفرمایان برای کارگر خود درست بیمه رد نکرده و اضافه کاری آن‌ها را نمی‌دهند و در عین حال ساعت‌ها اضافه از کارگر کار می‌کشند و سخت و زیان آوری کارها را اصلا بررسی نمی‌کنند، کارگران قطعا محاسبه اقتصادی می‌کنند و می‌بینند با این وضعیت حقوقی و تورم، حتی هزینه ایاب و ذهاب به این مناطق حاشیه‌ای برای کار نمی‌صرفد و از کار اجتناب می‌کنند. کارگاهی در مناطق دور افتاده فاقد امکانات که باوجود این فاصله دور از مراکز خرید و فقدان استانداردهای گرمایشی و سرمایشی حتی وعده غذایی نیز در اختیار قرار نمی‌دهد، حکم کار با اعمال شاقه را دارد.
قربانی با تاکید کرد: کارفرما باید این فرهنگ را درون خود ایجاد کند که فرهنگ و تحصیلات و انتظارات کارگران دهه اخیر مثل دهه شصت و هفتاد نیست لذا باید به‌جای روش‌های رضاخانی و تحقیری، رفتار درست با کارگرانی که در این شرایط با این حقوق پایین کار می‌کنند را آموزش ببینند. در حقیقت این تنها چیزی نیست که کارفرما باید بیاموزد. ما باید مسائل بیمه‌ای و شرایط سخت و زیان‌آور بودن کار یا اینکه چه نوع کارگری برای چه حوزه‌ای مناسب است را نیز به کارفرمایان آموزش دهیم؛ به عبارت بهتر، بیش از کارگران، این کارفرمایان ما در شهرک‌های صنعتی و اقمار آن هستند که باید برای بهبود شرایط خود آموزش ببینند.
معاون اجرایی خانه کارگر غرب تهران با اشاره به یک نمونه تجربی در زمینه استانداردهای کار و عدم بازرسی بیان کرد: بنده چند ماه قبل به همراه دبیرکل خانه کارگر آقای محجوب در اوج همه گیری کرونا که در ایران روزانه بالای ۵۰۰کشته می‌داد به چند مجموعه در این حوالی سر زدیم و دیدیم در آن شرایط اکثر واحدها نه ماسک و نه مواد ضد عفونی دارند و با این حال در فضای بسته انبوهی از کارگران کار می‌کردند. این مسئله نشان می‌داد اصلا بازرسی‌های ادعایی وزارت کار و اداره کار ظهور و بروز عمومی نداشته است و صرفا اداره کار با ارائه بیلان کاری درباره ایجاد اشتغال (آن هم در هر شرایطی برای کارگران) می‌خواهد رزومه ارائه دهد. در این شرایط فقدان بازرسی بسیاری از این واحدها به دلیل عدم استانداردهای ایمنی کاری نیروی کار نقص عضو یافته تحویل جامعه داده و هزینه‌های زیادی را بر دوش خود، اقتصاد و به ویژه صندوق تامین اجتماعی تحمیل کرده و می‌کند.
قربانی با اشاره به مشکلات برخی شهرک‌ها و کارگاه‌ها برای کارگران از جمله کارگاه‌های نصیرآباد و چهاردانگه اظهار کرد: ما در شرایطی قرار داریم که بسیاری از کارگاه‌ها درون شهر نیز از حداقل استانداردهای قانون کار برخوردار نیستند، حال چه توقعی از کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی می‌توان داشت؟ در شرایطی که یک مجموعه فروشگاهی ثروتمند دولتی و نیمه دولتی به فروشندگان خانم خود ضمن ایجاد تبعیض جنسیتی برای ۱۰ساعت کار ایستاده دستمزدی حدود ۲-۳میلیون تومان بدون بیمه پرداخت می‌کند، و از هر نوع بازرسی و نظارت در روز روشن و در مرکز شهر در امان است، چه توقعی می‌توان از انبوه کارگاه‌های رسمی و غیر رسمی دیگر داشت؟ این مسائل در شرایطی است که این اتفاق‌ها برای کارگران فضای‌سبز شهرداری و کارگران میادین میوه و تره‌بار نیز در مرکز همین شهر بزرگ رخ می‌دهد.
بازرسی با ابزارهای فنی مدرن لازم است!
سیدابوالفضل اشرف منصوری (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران) در رابطه با مسئله بازرسی‌ها وضعیت نیروی کار در شهرک‌های صنعتی، به انبوه کارگاه‌های غیر رسمی و مخفی در درون و بیرون این شهرک‌ها اشاره کرد و گفت: موارد بسیاری رویت شده که یک تولید در سوله‌ای تعطیل شده و سوله به فرد دیگری اجاره داده شده و فرد جدید نه مجوز و نه ثبتی درباره تولیدی که درحال انجام است را در دست ندارد. از این گونه کارگاه‌ها هیچ نام و نشانی وجود ندارد و بخشی از نیروی کار آن‌ها که هم ایرانی و هم اتباع خارجی هستند، با هم در همان محل زندگی کرده و می‌خوابند و به این دلیل هیچ ردی از آن‌ها نمی‌ماند. در این حالت تنها در شرایطی که یک حادثه کارگری در این فضاها رخ دهد، شانس این وجود دارد که بازرسان بفهمند که در این محدوده تولید فعال است و کارگران آن ثبت حقوقی و بیمه‌ای نشدند.
وی ادامه داد: تعداد کارگاه‌ها و واحدها در شهرک‌های صنعتی ما و حاشیه‌ی آن‌ها (اعم از کارگاه‌های ثبت شده رسمی و غیر رسمی) آنقدر زیاد است که تعداد نیرو و منابع انسانی بخش بازرسی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برای بازرسی و رسیدگی و بررسی واحدهای کارگاهی اصلا کفایت نمی‌کند. به‌عبارت بهتر برخی از مسئولان حوزه بازرسی خود معترف هستند که اکثر کارگاه‌ها هر پنج سال یکبار بازرسی می‌شود.
مسئول هیئت مدیره حفاظت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای کار ایران با تاکید بر اینکه «باید از اشکال جدید بازرسی مانند بازرسی با ابزارهای الکترونیکی و رایانه‌ای برای کنترل دائمی، کم هزینه و کمتر نیازمند حضور فیزیکی استفاده کرد» گفت: باوجود ظرفیت نیروی انسانی وزارت کار و امکان استخدام نیرو در حوزه بازرسی، امکان بازرسی دائم کمتر فراهم است. هرچند با همین میزان ظرفیت نیرو نیز شاهد برخی ضعف‌ها و تعلل‌ها هستیم، اما بهتر است در بحث مباحث ایمنی، ادای حقوق و اجرای قانون کار، و همچنین تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، از ظرفیت سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه ایمنی کار و همچنین کمیته‌های تخصصی تشکل‌های کارگری نیز با چراغ سبز و مجوز وزارت کار در بازرسی و نظارت بهره‌مند شویم.
