معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش هزار میلیارد تومانی هزینه‌های تأمین اجتماعی با اجرای طرح سیستم خودبازرسی کار گفت: افسران ایمنی دربنگاه‌های کمتر از ۲۵ نفر نقش بازرسان ایمنی را ایفا می‌کنند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعا.ن، کار و رفاه اجتماعی ، مهندس سید حسن هفده تن در نشست خبری با حضور خبرنگاران که پیش از ظهر امروز در این وزارتخانه برگزار شد،  نکات محوری پیرامون مدل جدید «سیستم خودبازرسی کار LSS  » را که برای اولین بار در دولت تدبیر و امید تدوین شده است را تشریح کرد .

وی در ابتدای این نشست اظهار کرد:  بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هم اکنون سالانه بیش از ۲ درصد GDP   کشور را می بلعد. “مدل جدید خودبازرسی کار” با هدف صیانت از نیروی کار ، کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار خصوصاً حوادث مرگ آفرین و کمک به کاهش هزینه های تأمین اجتماعی کشور در ابعاد مختلف در رابطه با پرداخت غرامت و هزینه های حوادث ناشی از کار که صندوق تأمین اجتماعی یکی از مهمترین آنها  و امانت بین النسلی خانواده های عزیز کارگری  کشور است تدوین شده و هم اکنون در فرآیند عملیاتی سازی است .

وی در ادامه با تاکید بر این که صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت جسمی و روانی کارگران  در نظام مقدس جمهوری اسلامی مبتنی بر یک نگاه اعتقادی و قرآنی است، تصریح کرد: با توجه به این که  امکانات و منابع بسیار محدود موجود حتی با استخدام هزاران بازرس جدید ، امکان بازرسی های کوتاه مدت و اثربخش از تمامی واحدهای تولیدی امکانپذیر نیست. لذا مهمترین رویکرد در “سیستم خود بازرسی کار” پیش بینی و پیشگیری به موقع حوادث ناشی از کار است که با اجرای چرخه “مدیریت ارزیابی ریسک” در واحدهای تولیدی انجام خواهد پذیرفت.

وی در ادامه تاکید کرد:  در  مدل جدید به هیچ وجه بحث برون سپاری وظایف بازرسی کار که از نوع حاکمیتی است ، مطرح نیست  و ادارات بازرسی کار با هدف ایمن سازی محیط کار ، رفتار نیروی کار و حساس سازی بنگاههای تولیدی به امر ایمنی ، در تعامل کامل با کارفرمایان قرار می گیرند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی در ادامه خاطرنشان کرد:  در مدل جدید “سیستم خود بازرسی کار” نگاه غرامت محوری و جریمه کردن کارفرمایان کاملاً امحاء و رویکرد تعامل فعال و پیشگیرانه با کارفرمایان با هدف ایمن سازی محیط کار و  ایمن سازی رفتار نیروی کار ، نگاه غالب و محوری خواهد بود و  مهمترین راهبرد در پیاده سازی این مدل ، استفاده از ظرفیتها و مهارتهای تخصصی در بنگاههای تولیدی و بهره گیری از ظرفیتها و قابلیتهای  تشکلهای کارگری در چرخه آموزشهای تخصصی ایمنی است .
وی  افزود:  سازه های اصلی مدل تماماٌ مبتنی بر ظرفیت های  موجود قانون کار از جمله  مواد ۸۵ ، ۹۳ و ۹۶ و بویژه ماده ۹۴ قانون کار است  و  با توجه به این نکتة مهم که بیش از ۹۰ درصد حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی زیر ۲۵ نفر که فاقد کمیته “حفاظت فنی و بهداشت کار ” هستند رخ می دهد ، در تمامی این واحدها یک نفر از شاغلین صاحب مهارت همان واحد به معرفی کارفرما و پس از طی یک دوره کوتاه مدت به عنوان افسر ایمنی ، وظایف محوله را عهده دار خواهد بود .
وی تصریح کرد:  افسر ایمنی در بنگاههای کوچک به هیچ وجه کار بازرسی به مفهوم تعیین میزان تقصیر در حوادث رخ داده و ارائه گزارش به ادارة مربوطه  را انجام نمی دهد و فقط مدیر فنی یا مدیر تولید واحد را از احتمال وقوع خطر برای رفع آن باخبر می سازد.
هفده تن افزود :  افسران ایمنی در  بنگاههای زیر ۲۵ نفر – بنگاههای فاقد “کمیتة حفاظت فنی و بهداشت کار” –  و کمیته های مذکور  در واحدهای ۲۵ نفر شاغل به بالا مکلفند همه ماهه گزارش فنی “مدیریت ارزیابی ریسک” را به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل ارائه کنند و چنانچه گزارش ارسالی فضای ایمنی واحد را سفید ارزیابی کند به مفهوم آن است که در کوتاه مدت خطری ایمنی  بنگاه را تهدید نمی کند و اگر  خلاف آن اتفاق بیفتد ، افسران ایمنی ، مدیران بنگاه و اعضای “کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار” توسط اداره کل مسؤول شناخته خواهند شد .
وی گفت:   با ساختار هرمی و با بهره گیری از (ISO 10015) برای ارتقاء اثربخشی آموزشها با محوریت ۳ نهاد تخصصی شامل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ، اداره کل بازرسی کار و مدیریت آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در دست برنامه ریزی و اقدام است .
معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار ور فاه اجتماعی در ادامه تصریح کرد:  اعضای کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای بالای ۲۵ نفر شاغل نیز به لحاظ آموزشهای تخصصی و جدید در عرصه ایمنی و مدیریت ارزیابی ریسک بازآموزی و توانمند خواهند شد.
وی تصریح کرد:  دستاوردهای این مدل به تدریج از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ قابل مشاهده و تدریجاٌ به بار خواهد نشست.
مهندس هفده تن تاکید کرد: در صورت نظارت همه جانبه توسط حوزه ستاد و اجرای موفقیت آمیز مدل توسط مدیران صف، پیش بینی می شود حوادث مرگبار در نیمه دوم سال آینده به طرز چشمگیری کاهش و حوادث مرگ آفرین تا پایان دولت تدبیر و امید به سمت صفر حرکت کند  .
وی گفت:  با اجرای موفقیت آمیز مدل ، پیش بینی می شود سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیارد  تومان از هزینه های تأمین اجتماعی کشور در ابعاد مختلف بابت پرداخت غرامت حوادث ناشی از کار و بیمه ایی کاهش  یابد .

وی گفت: دستورالعمل اجرای این طرح نیز تهیه و  به تصویب شورای عالی حفاظت فنی رسیده و بزودی به مدیران اجرایی ابلاغ خواهد شد .
مهندس هفده تن خاطرنشان کرد:  این مدل اولین بار توسط ایران طراحی و بومی سازی شده است و چنانچه دستاوردهای آن در پایان سال ۱۳۹۴ قابل توجه باشد ، در سازمان بین المللی کار (ILO) به نام ایران در دولت تدبیر و امید ثبت و از تجربیات موفق این طرح کشورهای عضو ILO بهره مند خواهند شد  .
وی تاکید کرد:  نقش مدیران و کارشناسان اجرایی در چرخه عملیاتی سازی در استانها و نقش مدیران و کارشناسان ستاد در امر نظارت بر فرآیندهای اجرایی مهمترین عامل موفقیت طرح خواهد بود . علاوه بر این مصوبات و مشوقهای پیشنهادی برای تصویب در دولت  نیز مهمترین زیرساخت موفقیت این طرح محسوب می شود .

وی در ادامه بزرگترین راهبرد در اجرای موفقیت آمیز این طرح را استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های تشکل های کارگری و کارفرمایی خواند .

وی در ادامه تاکید کرد آموزش به یک میلیون نفر در این طرح جدید ظرف شش ماه صورت خواهد گرفت .

وی با اشاره به آمار ناشی از حوادث کار اظهار کرد: بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال ۹۲ حدود ۲۹ هزار و ۲۳۱ نفر دچار حوادث ناشی از کار می شوند که از این تعداد ۱۹۹۴ مورد منجر به فوت شده است .

وی در ادامه از افزایش ۱۱ درصدی حوادث ناشی از کار در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ خبر داد و در این رابطه توضیح داد: نرخ رخداد حوادث در ایران به ازای یکصد هزار نفر نیروی کار  ۱۸۰ نفر است یعنی به طور میانگین در سال ، حدود ۸۰ نفر روزانه دچار حادثه می شود و هر روز ۵ نفر جانشان را به خاطر حوادث ناشی از کار از دست داده اند .

وی در ادامه با اشاره به این که بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار در تهران با ۱۴/۵ درصد و بعد اصفهان با۱۰/۳ درصد در رده بعدی قرار دارد ، تصریح کرد: بیشترین حوادث منجر به فوت مربوط به بخش ساختمان سقوط کارگران از ارتفاع با ۴۸/۸ درصد ،  ۱۸/۸ درصد برخورد نیروی کار ساختمانی با اجسام سخت و ۱۵/۲ درصد برق گرفتگی است  .

وی در ادامه نرخ حوادث مرگ آفرین در برخی از کشورهای دنیا را به ترتیب روسیه ۱۳ نفر، انگلیس ۷ دهم درصد نفر، آمریکا ۴ نفر ، کانادا ۳/۱ نفر، و ژاپن صفر اعلام کرد و گفت: ژاپن تنها کشوری است که توانسته حوادث مرگ آفرین را کنترل کند .

وی در ادامه خاطرنشان کرد: هر حادثه منجر به مرگ ۷۵۰۰ روز بهره وری را کاهش می دهد و هر حادثه منجر به جرح ۱۶۶ ساعت از میزان بهره وری می کاهد .

مهندس هفده تن در ادامه از بیماریهای شغلی منجر به فوت به عنوان مرگ خاموش یاد کرد و گفت: اینها ۶ برابر حوادث مرگ آفرین فیزیکی هستند که هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل می کند.

وی در ادامه موتور توسعه متوازن را نوآوری ، امنیت و ایمنی خواند و تاکید کرد: برای کاهش حوادث ناشی از کار باید نگاه پیش بینی و پیشگیرانه و رویکرد توانمندسازی نیروی کار فرهنگ غالب در امر ایمنی تبدیل شود .

سید حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزیر کار در تشریح جلسه شب گذشته شورای عالی کار گفت: خوشبختانه شاهد کاهش نرخ تورم از سال گذشته تا کنون هستیم. ما به دنبال این هستیم که شرایطی را  در تعیین مزد در نظر بگیریم تا قدرت خرید کارگران تقویت شود.

وی ادامه داد: مزد تابع بهبود شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی کشور است. باید شرایطی ایجاد شود که نه تنها مزد متناسب با سبد معیشتی نیروی کار باشد بلکه مزد قدرت پس انداز پیدا کند. برای بررسی مزد ۹۴ تا کنون ۱۰ جلسه با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده است، تا ابتدای اسفند نیز این جلسات ادامه دارد.

معاون روابط کار وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان این‌که امسال سال سختی برای تعیین دستمزد کارگران خواهیم داشت، اظهار کرد: درصدد هستیم تا در کنار افزایش حداقل مزد قدرت معیشت کارگران نیز افزایش یابد و دستمزد سال آینده به گونه‌ای تعیین شود که قدرت پس انداز به کارگران بدهد.

وی ‌ موضوع دستمزد را مقوله ای پیچیده خواند و اظهار کرد: این مقوله نیازمند کار کارشناسی است ولی امسال تنها افزایش حداقل مزد برای ما مطرح نیست و به دنبال آن هستیم که قدرت خرید و معیشت کارگران افزایش یابد.

مهندس هفده تن  ادامه داد: امسال در خصوص تعیین دستمزد سال سختی خواهیم داشت، چرا که تورم پایین است و باید دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار را بر اساس ماده ۴۱ مدنظر قرار بدهیم و راهکاری پیدا کنیم که افزایش مزد ضمن بالا بردن بهره وری به کارگر قدرت خرید بدهد.

معاون روابط کار وارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی ادامه داد:‌ تاکنون ۱۰ جلسه مزد تشکیل داده ایم و از نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواسته‌ایم  پیشنهادات خود را در خصوص نحوه تعیین و افزایش دستمزد ارائه دهند.

هفده تن گفت:‌ وزارت کار در بحث دستمزد دخالتی نمی کند و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید درمورد آن به توافق برسند و بسته پیشنهادی خود را به ما ارائه دهند.

وی تصریح کرد:‌ درصدد هستیم بدون آن که به انتظارات تورمی در جامعه دامن بزنیم قدرت خرید کارگران را که از سال ۱۳۸۴ یک سوم شده به طریقی جبران کنیم.

به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کم است و باید بتوانیم هزینه‌های مبادله و قیمت تمام شده کارفرما را کاهش دهیم تا دستمزدی مطلوب تعیین شود.

هفده تن ادامه داد: افزایش مزد باید حتما با افزایش بهره‌وری نسبت مستقیم داشته باشد. بهره‌وری عوامل تولید طی یک دهه گذشته تقریباً نزدیک به صفر بوده است. قصد داریم بدون ایجاد تورم به قدرت خرید کارگران کمک کنیم. در حال حاضر به عدد مشخصی برای افزایش مزد نرسیده‌ایم و در حال حاضر در حال بررسی هستیم.

وی در بیان راه‌‌کارها برای قدرت خرید کارگران گفت: ایجاد نظام تأمین اجتماعی نقش مهمی در تقویت قدرت خرید کارگران دارد. چرا که همواره بخش عظیمی از حقوق کارگران به بخش درمان اختصاص پیدا می‌کرد. اکنون با اقدام دولت تدبیر بخشی از مشکلات این بخش رفع شده است.

هفده تن بیان کرد: دفترچه‌های تأمین اجتماعی که تا چند وقت گذشته بی ارزش بودند امروز با ایجاد نظام تأمین اجتماعی به اوراق بهادار تبدیل شده است و مشکلات در بخش سلامت درمان رفع شده است.

وی با اشاره به آمارهای مرکز آمار گفت: مطابق آمار این مرکز رسمی حدود ۴۴ درصد حقوق کارکنان صرف هزینه های درمانی می‌شود. بنابر ایجاد نظام تأمین اجتماعی بخشی از عقب‌ماندگی و مشکلات زندگی کارگران را می تواند تأمین کند.

هفده تن  با تاکید بر استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی بیان کرد: خوشبختانه دولت تدبیر و امید اولین ستون نظام جامع تامین اجتماعی که سیستم درمان و سلامت است را ایجاد کرده است و یکی از مولفه های اصلی این نظام جامع ایجاد سیستم بیمه بیکاری است.

وی با بیان این که پرداخت بیمه بیکاری به منظور حفظ ارزش ها و کرامت نیروی کار است، گفت:  ما ضریب پوشش بیمه بیکاری را بالا بردیم که فرد برای  مدتی دغدغه نداشته باشد و بلافاصله فرایند اشتغال مجدد او را پیگیری می کنیم.