کارشناسان حقوق کار و حقوق بشر می گویند باید به جامعه مدنی اجازه داده شود تا نقش قوی تری در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جوامع ایفا کند. یک “فضای مدنی” گسترده، به پیشبرد عدالت اجتماعی و تجدید قرارداد اجتماعی کمک می کند، آنهم در زمانی که بی اعتمادی و ناامنی در بسیاری از جوامع رو به افزایش است.

شرکت کنندگان حاضر در مراسم هفتاد و پنجمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه سازمان بین المللی کار (ILO) در مورد آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل (شماره ۸۷)، در سخنرانی های های خود ضمن تاکید بر زمینه های مشترک حقوق بشر و حقوق کار، آنها را به عنوان “تقویت کننده متقابل” توصیف کردند.

سخنرانان این رویداد در بیانات خود اظهار داشتند که حق مشارکت، آزادی تشکل و گردهمایی، آزادی بیان، و چانه زنی جمعی نقشی اساسی در رسیدگی به چالش های دنیای کار و همچنین فراتر از آن دارد.

مانوئلا تومی، دستیار مدیرکل سازمان بین‌المللی کار در امور حکمرانی، حقوق و گفتگو، در این رویداد گفت: “حقوق بشر، ابزاری برای کمک و حمایت از زندگی با عزت، توانمندسازی اقتصادی و فرصت ها است. ما باید سخت تر کار کنیم و برای به چالش کشیدن و دور شدن از ذهنیت امنیتی رو به رشد، و همچنین پرورش فرهنگ اعتماد، گفتگو و احترام به تنوع، نیازمند آزادی انجمن ها هستیم. فضای مدنی، در حقیقت مهد بینش، گفتگو و حمایت به حساب می آید که جوامع ما برای موفقیت در گذارهایی که در حال حاضر درگیر آن است، به شدت نیازمند آن است”.

نادا النشیف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر، در سخنان خود اظهار داشت: “اعلامیه جهانی حقوق بشر – نقشه راه بشریت به سوی آزادی و برابری – مبتنی بر این ایده است که توانایی دسترسی به منابع مختلف اطلاعات، بیان آزادانه نظرات، حتی در موارد انتقادی، و الهام بخشیدن و بسیج دیگران، آفلاین و آنلاین، نقشی اساسی در اعمال تمامی جنبه های حقوق بشر دارد. ما باید به نیروهای موجود ملحق شده و کارهای بیشتری انجام دهیم. هیچ راه میانبری وجود ندارد”.

روبرتو سوارز سانتوس، دبیرکل سازمان بین‌المللی کارفرمایان (IOE)، در این مراسم گفت: “شما نمی توانید نوآوری و خلاقیت کارفرمایان و کسب و کارها را از آزادی تشکل و آزادی بیان جدا کنید. آنچه که ما می‌خواهیم این است که فضاهای امنی داشته باشیم و به خاطر ارتقای فضای مدنی امن، احساس خطر نکنیم“.

کاتلن پاسچی، رئیس گروه کارگران در هیات مدیره سازمان بین المللی کار نیز گفت: “دولت‌های بیشتر و بیشتری باید به حرف مردم گوش دهند، که این موضوع به گونه ای بنیادین باعث ایجاد اعتماد و دموکراسی می شود. این وظیفه دولت‌ها است که محیطی مناسب را ایجاد کرده و آزادی تشکل‌ها را ارتقا دهند”.

پروفسور ایونس کالولا، رئیس کمیته آزادی انجمن ها در سازمان بین المللی کار، در سخنان خود اظهار داشت: “اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدون شک نمادین ترین سندی است که تاکنون توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. مقاوله نامه شماره ۸۷ نیز به عنوان نقطه عطف سازمان بین المللی کار در خصوص آزادی انجمن ها تلقی می شود”.