سمپوزیوم ۲۰۲۳ که با مشارکت مرکز تحقیقات مشترک (JRC) کمیسیون اروپا (EC) تشکیل شده است، بر موضوع سیاست های اشتغال و عدالت اجتماعی تمرکز دارد. این سمپوزیوم جدیدترین تفکر را در مورد اینکه چگونه سیاست های ملی اشتغال یکپارچه متناسب با شرایط کشورها، می تواند انتقال باعث ترویج گذار فراگیر و عدالت اجتماعی شود را برجسته می کند. این رویداد در تاریخ ۱۱ ال ۱۲ مه ۲۰۲۳ در ساختمان مرکزی سازمان بین المللی کار، به صورت حضوری و مجازی (Zoom) برگزار می شود.

پیشینه

سیاست‌های ملی اشتغال باید دربرگیرنده همه عناصر یک چارچوب جامع، از جمله سیاست‌های اقتصاد کلان حمایتی و همچنین سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی پایدار در مردم و اقتصاد باشد. این سیاست های ملی، باید سیاست های حمایت اجتماعی را تکمیل کند تا اطمینان حاصل شود که تحولات ساختاری و سایر عوامل رشد اقتصادی کسی را نادیده نمی گیرد. انسجام و هماهنگی این سیاست‌ها شرط اصلی پیشرفت است، چه برای واکنش به بحران‌های فوری و چه برای چالش‌های بلندمدت اقتصادی و اجتماعی که می بایست به نحو مطلوبی مدنظر قرار گیرند.

در عین حال، همکاری بین المللی و انسجام سیاست های ملی، شرط مهمی برای امکان پذیر ساختن فرآیندهای تحول ساختاری فراگیر در همه جا و کمک به غلبه بر واگرایی فزاینده بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. تحقیقات نوآورانه، از جمله تحقیقات انجام شده با مشارکت سازمان بین المللی کار و مرکز تحقیقات مشترک، به عنوان بخشی از پروژه “ایجاد مشارکت در زمینه آینده کار” با بودجه اتحادیه اروپا، باعث توسعه دانش در سال های گذشته شده است.

اهداف سمپوزیوم

– بحث و تبادل نظر در مورد راه حل های سیاستی برای عدالت اجتماعی از طریق کار شایسته برای توسعه فراگیر در زمینه نابرابری ها و بحران های متعدد؛

– بحث و تبادل نظر در مورد شناسایی فعالیت های اجرایی و رویکردهای سیاستی نوآورانه برای حمایت از انتقال فراگیر و عدالت اجتماعی؛

– بررسی آخرین تحقیقات در مورد سیاست‌های اقتصادی و اشتغال و پیوند آنها، از جمله نتایج اخیر پروژه مشترک بین‌المللی کار و اتحادیه اروپا در مورد “ایجاد مشارکت در زمینه آینده کار”؛

– شناسایی موارد کلیدی برای تحقیقات سیاست آتی؛ و

– تقویت مشارکت ها و همچنین تقویت یک شبکه دانش جهانی در میان سیاست گذاران، کارشناسان بین المللی شرکای اجتماعی، جامعه اهداکنندگان و دانشگاه ها.

این سمپوزیوم همچنین برای ارایه دومین گزارش بررسی سیاست جهانی اشتغال سازمان بین المللی کار  (GEPR)، فرصت مطلوبی را فراهم می کند.