هر روز بر شمار مدفونشدگان در خاکِ معادن افزوده میشود/ در نبود تشکلهای نظارتی کاهش آمار مرگ و میر ممکن نیست
ناظران وزارت صنعت، معدن و تجارت نمیتوانند پوشش مسائل را بدهند. تمام کارگاهها با ضعف نظارتی رو به رو است. تا زمانی که به NGOها تشکلات صنفی تخصصی بها ندهیم و آنها را وارد عرصه نظارتی نکنیم، خیلی از معضلات در مورد بحث نظارتی، کنترل و استانداردسازی مغفول میماند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، معدنچیان تاوان سودمحوری پیمانکاران معادن به ویژه معادن کوچکتر را با جانشان میدهند. معادنی که پای بازرسان به آنها نمیرسد، در نتیجه میل پیمانکاران به کاهش هزینههای تولید، افزایش سود و کاستن از مخارج نیروی کار از لوازم حفاظت ایمنی معدن میزند. دستگاههای تهویه، لباس و تغذیه معدنکاران حذف میشود. نام معدن با خطر گره خورده است. با اینکه حدود ۱ درصد از نیروی کار جهانی در بخش معدن مشغول به کار هستند، ۸ درصد از حوادث منجر به مرگ در محیط کار متعلق به این بخش است.
موارد متعدد مرگ معدنچیان در اثر بیماریهای شغلی اتفاق میافتد. مسئلهای که تا حد زیادی از دید بازرسان کار مخفی میماند. براساس آمار سازمان بین المللی کار، میزان مرگ و میرکارگران بر اثر بیماریهای شغلی در جهان ۸ برابر بیشتر از حوادث کارگری است. براساس این آمار سالانه ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار کارگر در جهان به دلایلی ازجمله حوادث ناشی از کار و بیماری شغلی جان خود را از دست میدهند که حدود ۳۴۰ هزار مرگ، در حین کار و ناشی از حوادث مرتبط رخ میدهد و مابقی به دلیل بیماریهای شغلی است.
براساس آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۹۷ حدود ۱۰ هزار حوادث ناشی از کار در ایران برای کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی رخ داد که در این ارتباط حدود ۶۷۸ کارگر جان خود را از دست دادند. در این میان بیشترین تلفات انسانی در کارگاههای کارگری با ۱۷۹ مورد مربوط به استان تهران است و پس از آن اصفهان با ۵۲ فوتی قرار دارد.
بخشی از این تعداد مرگ ناشی از کار مربوط به معادن هستند. به گفته علی مظفری (دبیر شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کشور)؛ در سطح کشور حدود ۵ هزار و۴۰۰ معدن فعال با افزون بر ۹۱ هزار کارگر وجود دارد که ۹۰ معدن فعال مربوط به زغالسنگ با حدود ۱۰ هزار کارگر است.
دبیر انجمن زغالسنگ ایران تولید زغال کشور را سالانه معادل یکمیلیون و ۷۰۰ هزار تن دانسته و گفته بود: ابتدای سال قیمت زغالسنگ به ازای هر تن یکمیلیون تا یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان بسته شد و معادن شرایط خوبی را در سه ماهه نخست سال پشتسر گذاشتند اما کاهش قیمت شمش، زغالسنگ را به قیمت ۹۰۰ هزار تومان به ازای هر تن رساند. اگر این رقم را با کمینه آن حساب کنیم به رقم ۱۵۳۰ میلیارد تومان میرسیم.
کارگران معدن زغالسنگ مانند دیگر کارگران معدن اگرچه ثروت زیادی را تولید میکنند اما سهم پایینی از آن دارند. در عین حال همیشه با کابوس مرگ و مصدومیت مواجه هستند. عمده حوادث کار مربوط به معادن کوچک هستند، معادن شن و ماسه و زغالسنگی که دور از چشمان ناظران، در حال استخراج هستند. کارگران با کمترین تجهیزات ایمنی در معادن کار میکنند آنهم برای پولی در حد حداقل دستمزد که آنهم گاهی مشمول کسر از حقوق از سوی کارفرما میشود. هر کارگر معدن مجبور است، مقدار مشخصی از کار را به کارفرما تحویل دهد و گاهی ساعات کاری بیشتر از استاندارد برای انجام آن طرف میکند.
طبق گزارشی که در همایش ایمنی و بهداشت کار و امضای تفاهمنامه بین وزارت کار، ایمیدرو و سازمان حفاظت محیط زیست قرائت شد، نام شرکتهای سامان کاوش طبس و فسفات آسفوردی (معدن بافق) در بین ضعیفترین معادن در حوزه ایمنی و بهداشت کار دیده میشود. این گزارش شامل گزارش ممیزی HSEE ایمیدرو بوده است.
حفاری، اکتشاف یابهرهبرداری بدون نظارت
معادن کوچک اغلب کمیتههای حفاظت فنی تشکیل نمیدهند درحالیکه طبق اصل ۹۳ قانون کار وجود آنها در کارگاه الزامی است. طبق ماده ۹۱ قانون کار؛ کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوط کارگاه هستند.
اشرف منصوری (کارشناس ایمنی و بهداشت محیط کار) معتقد است که هیچ سازوکاری برای کنترل و نظارت بر معادن کوچک وجود ندارد و پیمانکاران بدون کمترین کنترلی سختترین شرایط را بر کارگرانشان تحمیل میکنند.
او میافزاید: زمانی که سازمان صنعت، معدن و تجارت یا سازمان نظام مهندسی معدن در زمان اکتشافات به آنها مجوز میدهد، صرفاً مجوز اکتشاف و بهرهبرداری میدهد و در خصوص ضوابط و ایمنی معادن سکوت میکند.
این درحالی است که طبق ماده ۱۰۳ ایمنی معادن؛ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است مفاد آییننامه ایمنی معادن و سایر دستورالعملهای مرتبط با ایمنی، بهداشت و ضوابط زیست محیطی را رعایت کند. معادن کوچک اما کمتر این ماده قانونی را اجرا میکنند.
به گفته منصوری؛ الزام قانونی برای ایمنی کارگران شاغل در معادن وجود دارد، اما در معادن کوچک که تعداد آنها زیاد هم هست، عمل نمیشود و حفاری، اکتشاف یا بهرهبرداری بدون نظارت صورت میگیرد.
این کارشناس ایمنی و بهداشت کار معتقد است که باید یک نظامنامه در خصوص نحوه فعالیتها و آسیبهایی که وجود دارد، تهیه شود و به معدندار (کارفرما) الزاماتی را تحمیل کنند.
در عین حال ماده ۸۹ قانون کار نیز اجرا نمیشود. طبق ماده ۸۹؛ کارفرمایان مکلفند پیش از بهرهبرداری از ماشینها، دستگاهها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آییننامههای مصوب شورای عالی کار حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.
شایعترین انواع مرگ در معادن
ریزش دیوارهها یکی از شایعترین دلایل مرگ در معادن است. البته جرقههای الکتریکی که موجب ایجاد حریق در معدن میشود نیز باید در نظر گرفت که حوادثی با کشتههای زیاد بر جای میگذارد؛ معدن زمستان یورت آزادشهر گلستان یکی از این معادن است. منصوری میگوید: معادن چون ساختار و شکل یکسان و ماندگاری ندارند، مرتباً دستخوش تغییر هستند و این تغییرات باعث میشود تا احتمال ریزش در معادن بالا باشد یا به لایههای گاز زیرزمینی برخورد کند. این عامل موجب خفگی کارگران میشود.
او تصریح میکند: در برخی معادن سنجش آلایندهها باید در آن انجام بگیرد، کارفرما نسبت به ایمن کردن معدن توجهی نمیکند و همین مسئله جان کارگران زیادی را میگیرد.
آسیبهای انسانی و جانی زیادی در پی این عدم نظارتها اتفاق میافتد. سازمان معادن کشور، سازمان نظام مهندسی معدن باید ضوابط سختگیرانهتری را برای معادن اعمال کنند. منصوری تصریح میکند: حادثه در همه کارگاهها و به ویژه معادن زیاد است. علاوه بر حادثه منجر به فوت یا مصدومیت نیز بیماریهای شغلی برای کارگران معادن بیداد میکند. کارگران مرتباً با آلودگیهای تنفسی مواجه میشوند. آنها ساعتها از نور و روشنایی محروم هستند. اینها عواملی است که با باعث بیماریهای ناشی از کار میشود.
او میافزاید: خیلی از بیماریهای اسکلتی و عضلانی برای کارگران معدن اتفاق میافتد. خیلی از بازرسان و مسئولان ایمنی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط به حادثه آنی ناشی از کار اشاره میکنند. درحالیکه بیماریهای شغلی برای کارگران معادن به مراتب بیشتر و البته ریشه و علت مرگ خاموش کارگران در سالهای بعد میشود.
البته ماده ۹۴ قانون کار این امکان را میدهد که در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیشبینی نمایند، میتوانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری میشود، ثبت گردد.
اما این قانون صرفاً روی کاغذ معنا دارد. در عمل عدم امنیت شغلی کارگران و ترس از اخراج موجب میشود تا کارگران هیچگاه حرفی نزنند. خیلی از بازرسان کار وقتی به محیط معادن مراجعه میکنند، در حضور نمایندگان کارفرما از کارگران سوال میکنند و هیچگاه شرایط واقعی را از زبان کارگران نمیشوند. اغلب بازرسیها به این علت بیاثر شده است. بر اساس ماده ۹۸- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبیل در هر موقع از شبانهروز به موسسات مشمول ماده (۸۵) این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز میتوانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نماید.
معاینات ادواری و پیش از استخدام را باید جدی گرفت
با اینحال یکی از مسائلی که اشرف منصوری در خصوص بیماریهای ناشی از کار تاکید دارد، معاینات ادواری و قبل از استخدام است. به گفته او؛ معاینات ادواری و معاینات قبل از استخدام با توجه به شرایط آسیبرسانی که وجود دارد، باید توجه کافی صورت بگیرد. به استناد ماده ۹۲ قانون کار باید این معاینات صورت بگیرد.
طبق ماده ۹۲؛ کلیه واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند. در تبصره ۱ همین ماده آمده است: چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حقالسعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.
منصوری تصریح میکند: در خصوص بحث حوادث معدنی باید بخش تحقیقات و پژوهش را تقویت و قسمت مطالعات و پژوهش استانها را با تمرکز بر معادن فعال کرد. با استناد به کتب تحقیقاتی معادن در کشورهای دیگر نباید عمل کنیم بلکه باید تلاش کنیم که همه این مسائل در شرایط عینی معادن کشور خودمان حل و فصل شود. باید آیین نامهها و ضوابطی که وجود دارد، بومیسازی شود و با توجه به شرایطی که معادن ایران دارند، همسانسازی کنیم.
وی میافزاید: خیلی از مهندسان معدن و کارگران معادن با توجه به الزامات آموزشی ماده ۹۱ قانون کار و آییننامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان، تاکید و الزام دارد. مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار آموزشهای ضروری را برای افراد اجبار کرده است. اهمیت برگزاری کلاسهای آموزش جمعی (TBM) برای کارگران معدن زیاد است. کارگر بعد از ۲۰ سال و بعد از بازنشستگیاش هم خیلی از مسائل ایمنی مربوط به بازنشستگیاش را آموزش ندیده است. این یک فقر بزرگ آموزشی است که در معادن نیز شاهد آن هستیم. اینها از جمله عوامل بالقوه در معادن هستند که از بروز حوادث و بیماریهای شغلی جلوگیری میکند.
از نظارت NGOهای تخصصی تا تشکلهای کارگری
اما مهمتر از نظارت دولتی در حوزه ایمنی و بهداشت کار این روزها تاکید بر نقش نظارتی تشکلهای ایمنی و بهداشت کار و تشکلهای کارگری است چراکه کارگران به طور واقعی از محیطهای ناایمن متضرر میشوند. اگر تشکل قوی داشته باشند، اگر حق اخراج کارگران به علت طرح مشکلاتشان در خصوص ایمنی و بهداشت کار وجود نداشته باشد، آنها بهترین ناظران بر کارفرمایانشان هستند.
به گفته منصوری؛ ناظران وزارت صنعت، معدن و تجارت نمیتوانند پوشش مسائل را بدهند. تمام کارگاهها با ضعف نظارتی رو به رو است. تا زمانی که به NGOها تشکلات صنفی تخصصی بها ندهیم و آنها را وارد عرصه نظارتی نکنیم، خیلی از معضلات در مورد بحث نظارتی، کنترل و استانداردسازی مغفول میماند.
این کارشناس ایمنی و بهداشت کار بیان میکند: به یکی از دستاوردهای کشورهای توسعه یافته جهان، مربوط به ظرفیتهای NGOها و تشکلهای تخصصی در زمینه ایمنی و بهداشت کار است. ما شاهد این هستیم که NGOها و انجمنهای تخصصی معادن در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دستگاههای نظارتی خیلی قدرتمندی دارند که موارد کارگاهی را رصد میکنند و در این کشورها در کاهش حوادث کار و کاهش بیماریهای شغلی بسیار قدرتمند و مورد توجه هستند.