به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی در یکصد و شصت و پنجمین نشست شورای عالی حفاظت فنی، با اشاره به اقدام برخی از مناطق ویژه اقتصادی و تجاری صنعتی در خصوص به کارگیری افرادی با عنوان بازرس کار و صدور احکام برای آنان در این سمت گفت : این اقدام تخلفی آشکار از قانون و مقررات جاری کشور است، بنابراین کارشناسان مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی نمی توانند به عنوان بازرس کار فعالیت داشته باشند .

وی ضمن استناد به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار از جمله مقاوله نامه شماره ۸۱ با عنوان” بازرسی کار” و همچنین تصریح ماده ۹۶ قانون کار اظهارکرد: وظایف و اختیارات بازرسین کار در حکم ضابطین دادگستری و از وظایف حاکمیتی است که اقدام صورت گرفته خلاف قوانین و مقررات جاری و قابل پیگیری در مراجع قضایی است.

شاکرمی ضمن اشاره به بحث اصلاح قانون سخت و زیان آور گفت: با توجه به طرح موضوع و استقبال از بازنگری قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در کمیسیون های تخصصی و مراجع متولی، شورای عالی حفاظت فنی و حوزه معاونت روابط کار در این زمینه باید نظرات تخصصی اعضای خود را مطرح کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه شورای عالی حفاظت فنی به عنوان شورای صاحب نظر و صلاحیت مصوب شده با اعلام نظر اعضای شورای عالی با هدف مشارکت فعال همه ذینفعان در این زمینه ، این شورا برای رسیدن به قانون مطلوب و پاسخگو به خصوص در زمینه صیانت از نیروی کار باید با مجلس شورای اسلامی به ویژه با کمیسیون امور اجتماعی همکاری لازم را داشته باشند .

علی مظفری، دبیر شورای‌ عالی حفاظت فنی و مدیر کل بازرسی کار، نیز ضمن ارائه گزارشی از نخستین جلسه کمیته تخصصی شورا که به صورت مجازی برگزار شد از بازخورد مثبت اعضای آن شورا و استمرار این رویه خبر داد.

این جلسه که با حضور حجت میرزایی معاون امور اقتصادی ، علی اوسط هاشمی رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تشکیل شد، موضوع پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مبنی بر بازنگری آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مصوب ۱۳۸۹ از سوی اعضا بررسی شد.