این مطالعه مزایا و معایب شیوه‌های مورد استفاده در سراسر جهان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گزینه‌های سیاستی مطلوب را برای بهبود دسترسی و مشارکت در توسعه مهارت‌ها و نیز یادگیری مادام‌العمر افراد محروم، ارایه می نماید.

گزارش جدید سازمان بین المللی کار نشان می دهد که دولت‌ها، سیاست‌گذاران و شرکای اجتماعی باید بررسی و استفاده از مکانیسم‌های مالی (موجود در داخل یا اجرا شده در جاهای دیگر) برای توسعه مهارت‌ها و یادگیری مادام‌العمر را به منظور افزایش مشارکت گروه‌های محروم در نظر بگیرند.

این گزارش منتشره تحت عنوان “مکانیسم‌های تامین مالی برای ارتقای فراگیری اجتماعی در مهارت‌ها و سیستم‌های یادگیری مادام‌العمر: مروری کلی بر رویه‌های جاری و گزینه‌های سیاستی”، اولین مطالعه جهانی است که اثربخشی ابزارهای مالی موجود را با هدف قرار دادن افراد، ارایه ‌دهندگان آموزش و شرکت‌ها، تجزیه و تحلیل می‌ نماید. همچنین توصیه می کند که چگونه این ابزارها باید در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بهتر مورد استفاده قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که آموزش در اختیار افرادی قرار می گیرد که بیشتر به آن نیاز دارند.

این گزارش در مقطع زمانی مهمی ارایه می شود، زیرا همه گیری کووید-۱۹ نابرابری های موجود را در سطح جهانی تشدید کرده است.

افراد ساکن در جوامع روستایی، زنان، افراد دارای معلولیت، اقلیت‌های قومی، جوانان، سالمندان، و کارگران شاغل در اقتصاد غیررسمی اغلب با موانع بیشتری برای دسترسی و مشارکت در سیستم‌های توسعه مهارت‌ها مواجه هستند. این موضوع منجر به مشارکت کمتر نیروی کار و همچنین شکاف مداوم دستمزد جنسیتی می شود.

توسعه مهارت ها می تواند اشتغال پذیری آنها را ارتقاء داده و باعث افزایش بهره وری و رقابت پذیری شرکت ها شود و از تنوع اقتصادی و تحول تولیدی اقتصادها نیز حمایت کند.

این گزارش به این نکته اشاره می‌کند که دولت‌ها، سیاست‌گذاران و شرکای اجتماعی باید از اثربخشی مکانیسم‌های اجرا شده در جاهای دیگر برای تطبیق با بافت‌های بومی خود مطلع شده و در عین حال، روش هایی را که ثابت شده برای خدمت به گروه‌های محروم ناکارآمد هستند، مورد بازبینی و مهندسی مجدد قرار دهند.

این گزارش نشان می‌دهد که مناسب‌ترین مشوق‌های مالی برای تشویق آموزش در میان افراد محروم، شامل مواردی نظیر  ارایه کمک‌های مالی با طراحی مناسب، کمک های آموزشی هدفمند، اعطای یارانه، ارایه کمک هزینه خانوار یا تامین هزینه تحصیل می باشند. در همین حال، وام دهی باید به گونه ای طراحی شود تا از افراد کم درآمدی که نسبت به بدهی واهمه دارند، حمایت لازم به عمل آید.

این گزارش تاکید می‌کند که برخی ابزارها، مانند آموزش و مهارت آموزی فنی و حرفه‌ای غیرهدفمند و رایگان برای همه، مشوق‌های مالیاتی، و عناصر تامین مالی مشترک که هزینه‌های غیرمستقیم و مستقیم را پوشش نمی‌دهند، می‌توانند ناکارآمد باشند و افراد محروم زیادی را نادیده بگیرند.

جوردی پرات توکا، هماهنگ‌کننده فنی و برنامه‌ای منطقه‌ای در برنامه مشترک مهارت آموزی که توسط سازمان بین المللی کار و بریتانیا در جنوب شرق آسیا انجام می شود، اظهار داشته است که: «ابزارهای غیرمالی اگر با ابزارهای مالی که برای رفع موانع مالی مرتبط با شرکت در آموزش طراحی شده‌اند، همراه شوند، می توانند تاثیر بیشتری را به دنبال داشته باشند».

وی افزود: «در عین حال، طرح‌های تامین مالی که به اندازه کافی بر روی رفع آسیب‌ها متمرکز نیستند، اغلب شاهد حمایت مالی از کسانی هستند که به هر حال قادر به پرداخت هزینه آموزش می باشند».

این گزارش در خاتمه، یادآور شده است که بهبود آگاهی و نیز درک بهتر از طرح‌های تشویقی مالی و اطلاعات بازار کار در میان افراد محروم و همچنین، بهبود آگاهی در قبال این طرح‌های تشویقی در میان شرکت‌ها و سازمان‌های واسطه، می تواند عاملی مهم و حیاتی برای رشد فراگیری اجتماعی باشد.