نشست سالانه کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار با پیشرفت در راستای تنظیم خطرات زیستی، بررسی شرایط کار در بخش مراقبت و نقش کلیدی اصول و حقوق بنیادین در دنیای کار که به سرعت در حال تغییر است، به پایان رسید.

نمایندگان شرکت کننده در یکصد و دوازدهمین کنفرانس بین المللی کار (ILC) گام اولیه را به سوی آنچه که اولین استاندارد بین المللی حاکم بر مخاطرات بیولوژیکی در دنیای کار خواهد بود، برداشته اند. در حال حاضر هیچ مقررات بین المللی متمرکزی در خصوص خطرات بیولوژیکی در محیط کار وجود ندارد.

در این زمینه رایزنی های لازم در مورد خطرات بیولوژیکی، در دومین نشست کمیته تنظیم استانداردها که سال آینده در جریان کنفرانس بین الملل کار برگزار خواهد شد، ادامه خواهد یافت. این بحث ها می تواند منجر به تصویب یک مقاوله نامه و/یا توصیه نامه جدید شود که اولین استاندارد بین المللی کار خواهد بود که از زمان ارتقاء محیط کار ایمن و سالم به اصول و حقوق بنیادین کار، مورد تصویب کنفرانس بین المللی کار قرار می گیرد.

گیلبرت اف. هونگبو، مدیر کل سازمان بین‌المللی کار (ILO) در مراسم اختتامیه کنفرانس بین المللی کار، از بحث‌ های «فشرده، سازنده و غنی» که در جریان کنفرانس بین المللی کار صورت گرفت، تشکر و قدردانی کرد. وی به نمایندگان گفت: «ما با ناامنی و نابرابری مداوم و همچنین غیررسمی در جهان مواجه هستیم و این مباحث یک جنبه مهم را تایید کرده است مبنی بر اینکه باید بیشتر تلاش کرده و بهتر عمل نماییم».

وی همچنین گفت: «شما به فراخوان من پاسخ دادید … تا پیشرفت عدالت اجتماعی را مبنایی برای صلح پایدار، رفاه مشترک، فرصت‌های برابر و گذار عادلانه قرار دهید».

 علاوه بر این، کنفرانس بین المللی کار قطعنامه ای را تصویب کرد که توسط “کمیته بحث عمومی در مورد کار شایسته و اقتصاد مراقبتی“ ارایه شده بود. این قطعنامه شامل درخواستی از مدیر کل برای تهیه یک طرح اقدام در مورد کار شایسته و اقتصاد مراقبتی برای حمایت از نتیجه گیری های این کمیته و در نظر گرفتن این نتایج در برنامه و بودجه پیشنهادی آتی سازمان بین المللی کار بود.

این نتیجه گیری ها درک مشترکی را در خصوص اقتصاد مراقبتی، اصول راهنما و بازیگران آن ارائه می نمایند. همچنین تایید می کنند که نیروی کار در اقتصاد مراقبتی، یک کالا نیست و همه کارکنان بخش مراقبتی باید از کار شایسته منتفع شده و  یک اقتصاد مراقبتی با عملکرد خوب و قوی، نقش مهمی در ایجاد تاب آوری در برابر بحران داشته و همچنین منجر به توسعه اجتماعی و اقتصادی می شود. این نتایج همچنین رهنمودهای لازم سیاستی را ارایه کرده و بر نقش رهبری سازمان بین اتلمللی کار در پیشبرد کار شایسته در این بخش در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی تاکید می‌کند.

کنفرانس بین المللی کار همچنین نتایج “کمیته گفتگوی مکرر در مورد اصول و حقوق بنیادین کار“(FPRW)  را به تصویب رساند. این نتایج تاکید می کنند که گفتگوی مکرر در مورد اصول و حقوق بنیادین کار، بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز و

مرتبط است. این نتایج همچنین رهنمودهایی را برای سازمان بین المللی کار و مؤسسات آن ارائه می کنند تا به طور مؤثر به این اصول و حقوق احترام گذاشته و ترویج این اصول را در عصر تغییرات سریع در دنیای کار، از جمله انتقال جمعیتی، زیست محیطی و دیجیتال، محقق نمایند.

این  نتایج، چهار حوزه مورد توجه برای اقدامات سیاستی را مشخص می کند: تقویت حکمرانی بازارهای کار؛ آزادی انجمن و گفتگوی اجتماعی، از جمله چانه زنی جمعی؛ رسمی سازی و شرکت های پایدار؛ و برابری و شمول.

 این کنفرانس همچنین “گزارش کمیته کاربرد استانداردها “(CAS) را تأیید کرد که کاربرد تعدادی از مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار را در ۲۴ پرونده جداگانه کشوری مورد بررسی قرار داده است. این کمیته همچنین جلسه ویژه ای را در مورد بلاروس، با هدف اطمینان از رعایت توصیه های کمیسیون تحقیق (که در سال ۲۰۰۳ مطرح شده بود) و به منظور بررسی بیشتر در خصوص رعایت مقاوله نامه های شماره ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار توسط دولت بلاروس برگزار کرد.

این کمیته همچنین بررسی عمومی کمیته کارشناسان در مورد ادارات کار در دنیای در حال تغییر کار را مورد بررسی قرار داد. اعضای این کمیته بر به موقع بودن نظرسنجی عمومی با توجه به تغییرات سریع و اساسی و بحران های پیش روی دنیای کار تاکید کردند. آنها بار دیگر بر نقش حیاتی ادارات کار در دستیابی به کار شایسته، اطمینان از ترویج و احترام به اصول و حقوق بنیادین کار، و ایجاد محیطی مناسب برای شرکت های پایدار تأکید کردند.

کنفرانس بین المللی کار همچنین یک نشست ویژه را در مورد وضعیت کارگران در سرزمین های عربی اشغالی برگزار کرد. مدیرکل سازمان بین المللی کار با ارائه گزارش خود به نمایندگان، وضعیت غزه را “فاجعه بار” توصیف کرد و افزود که “حقوق کار در این منطقه از بین رفته است.” وی همجنین نیاز به آماده شدن برای بهبود مشاغل را با تعهد کامل به تامین کار شایسته، مورد تاکید قرار داد.