مرگ چهار کارگر در ساختمان در حال ساخت در تهران به دلیل انفجار کپسول گاز، جان دادن یک کارگر دیگردر مشهد به دلیل سقوط هنگام کار و مرگ یک کارگر در معدن زغال‌سنگ پروده، تنها بخشی از پیامدهای حوادث ناشی از کار در روزهای پایانی بهمن امسال است.

پیش از این، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۰ به‌دلیل ریزش ناگهانی سقف کارگاهی در همین معدن، پیکر دو کارگر پیمانکاری پس‌از گذشت حدود ۱۳۰ ساعت از زمان وقوع حادثه، از زیر آوار خارج شد.

وقایعی همچون حادثه اخیر و حوادث دیگری که هر از گاه هنگام کار رخ می‌دهد نشان از رعایت نشدن نکات ایمنی در محیط کار دارد.

بر اساس آخرین آمار رسمی ارائه شده از سوی مسعود قادی پاشا، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور در مجموع هزارو۹۰۰ نفر در سال۱۴۰۱ در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست داده‌اند.

بنابراین پرسش این است بالا بودن آمار مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار در ایران ریشه در چه عواملی دارد و آیا برای حفظ و صیانت نیروی کار خلأ قانونی داریم یا مشکل به اجرا نشدن درست قوانین و دستورالعمل‌ها از سوی دولت و کارفرمایان برمی‌گردد؟

کشور به‌شدت دچار فقر آموزش ایمنی و بهداشت کار است

سد ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس کانون انجمن های صنفی مسئولین حفاظت فنی ، ایمنی و بهداشت کار کشور، در پاسخ به خبرگزاری قدس می‌گوید: در بحث ایمنی و حفاظت از نیروی کار قطعاً خلأ قانونی نداریم. در واقع به جرئت می‌توان گفت در استخراج قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها پیشرو هستیم، یعنی تقریباً از تمام قوانین و آیین‌نامه‌هایی که در سطح بین‌المللی وجود دارد بهره می‌بریم. برای بخش‌ها یا مشاغلی که وقوع حوادث ناشی از کار در آن‌ها بالاست آیین‌نامه و قوانین مصوب شورای عالی حفاظت فنی را داریم که می‌توان به آیین‌نامه ایمنی کارگاه ساختمانی، آیین‌نامه جوشکاری و… اشاره کرد. با این‌حال اختلالی میان آیین‌نامه‌ها و اجرا وجود دارد، به‌عبارتی یکی از عصب‌های بین مغز که همان آیین‌نامه باشد با اندام‌ها که باید فرمان را اجرا کنند قطع شده و این ضعف در اجرا موجب شده باوجود غنی بودن در برخورداری از قوانین و دستورالعمل‌ها، نتوانیم آن‌گونه که شایسته و مناسب است ایمنی و حفاظت نیروی کار را تأمین کنیم.

وی با اشاره به اینکه عوامل مختلفی در بالا بودن وقوع حوادث کار در کشور نقش دارند، می‌افزاید: نیروی کار ما به‌شدت دچار فقر آموزش ایمنی و فرهنگ کار است، از سوی دیگر کارفرمایان نیز با قوانین و اصول ایمنی و بهداشت کار آشنایی ندارند. ضمن اینکه فرهنگ ایمنی کار در جامعه توسعه پیدا نکرده است. علاوه بر همه این موارد براساس قانون، ایمنی و بهداشت محیط کار بر عهده وزارت کار است اما مثلاً وزارت نفت ضوابط خاص خود را در این حوزه دارد و از ضوابط وزارت کار پیروی نمی‌کند. یا وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاً ساختاری در این زمینه ندارد اگر هم داشته باشد مناسب نیست.

وی با اشاره به اینکه طبق فصل چهارم قانون کار، وزارت کار متصدی بحث ایمنی و بهداشت کار است، می‌افزاید: از سوی دیگر بر اساس همین فصل و تبصره یک ماده۹۶ قانون کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد؛ اما مشکلی که وجود دارد این است این دو دستگاه در زمینه ایمنی و بهداشت کار هیچ اشتراک نظری ندارند و هر کدام ساز خود را می‌زند.

وی در همین زمینه می‌افزاید: به تنهایی و با یک دست نمی‌توان ایمنی و بهداشت نیروی کار را تأمین کرد. وزارت کار و سیستم بازرسی آن در بحث ایمنی، سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، شکایت بین کارگر و کارفرما،  گزارش ناشی از حوادث کار و… نقش دارد، این درحالی است که حدود ۴میلیون کارگاه در کشور وجود دارد و تعداد بازرسان این وزارتخانه حدود ۲هزار نفر است. بنابراین بحث انحصاری بودن حاکمیت در حوزه ایمنی و بهداشت کار در کشور موجب شده کنترل‌های مضاعف را در این حوزه نداشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه بالا رفتن حوادث ناشی از کار موجب افزایش هزینه‌های تولید و از بین رفتن نیروی کار می‌شود، می‌افزاید: این موضوع پیامدهای اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت.

اشرف منصوری، رویکرد پیشگیرانه را بهترین راهکار برای کاهش حوادث ناشی از کار در کشور می‌داند و تصریح می‌کند: باید در زمینه پیشگیری از حوادث بسیار قوی عمل کنیم، یعنی باید به کارگران آموزش‌های ایمنی و بهداشتی کافی بدهیم و کارفرمایان را با قوانین و آیین‌نامه‌های ایمنی و بهداشتی آشنا کنیم. علاوه بر این‌ها از ظرفیت‌های خارج از سیستم حاکمیتی یا همان سازمان‌های مردم‌نهاد برای رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشتی در کارگاه‌ها و… بهره بگیریم. البته سازوکار استفاده از این ظرفیت هم پیش‌بینی شده است. مثلاً همه کارگاه‌های موجود در کشور که مشمول ماده ۹۳ قانون کار می‌شوند باید کمیته حفاظت فنی تشکیل دهند. این خود یک دستاورد است، چون در این کمیته نماینده کارگر، نماینده کارفرما، مسئول ایمنی، مسئول بهداشت، مدیرتولید یا مدیر کارگاه حضور دارند که بیشتر مسئولان ایمنی و حفاظت این کمیته‌ها نیز در انجمن‌های صنفی کارگری عضو هستند. بنابراین یک نهاد غیردولتی محسوب می‌شود که می‌تواند در بحث راهبردی و بهره‌گیری و به‌روزرسانی و کنترلی به تمام کارگاه‌ها خدمت بدهد البته به شرط اینکه اختیارات لازم را به آن بدهیم.