مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه آمار حوادث کار در بخش ساختمانی نگران کننده است گفت: باید نقشه راه مدون در زمینه پیشگیری از حوادث شغلی ترسیم کرد چرا که باور جمعی ما این است که نیروی کار سالم، موتور محرکه یک جامعه پیشرو و بالنده است.

محمد اصابتی، مدیر کل بازرسی کارو دبیر شورایعالی حفاظت فنی در همایش تبیین قانون کارگران ساختمانی و کاهش حوادث ناشی از کار که ۲۹دی ماه سال جاری به همت معاونت فرهنگی- اجتماعی سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، گفت: به طور متوسط ۴۵ درصد حوادث ناشی از کار کشور در بخش ساختمان است این در حالی است که این آمار در بسیاری از کشورهای پیشرفته حدود ۱۷ درصد است.

اصابتی با بیان اینکه این آمار نگران کننده است و با تاکید بر اینکه باید در این زمینه اقدامات پیشگیرانه صورت بگیرد افزود : ترسیم نقشه راه کاربردی و کار‌شناسانه در این زمینه، اولویت اصلی است.

وی با بیان این مطلب که برآورد‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حوادث ناشی از کار نزدیک به هزینه پرداخت یارانه هاست گفت: اعمال جنبه‌های پیشگیری از حوادث صرف هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری مستقیم است.

مدیر کل بازرسی کار در ادامه اظهار داشت : داشتن ایمنی کار از حقوق بنیادین کارگر است و این حق را نمی‌توان ازکارگر سلب کرد و در رابطه با نقش کارفرمایان در پیشگیری از حوادث شغلی گفت: وظیفه کارفرما فقط کسب سود نیست.

وی افزود: در بخش ساختمان، واگذاری به پیمانکاران جزء، از کارفرما سلب مسئولیت نمی‌کند چرا که بر اساس قانون، اعمال سیاست‌های پیشگیرانه و رعایت اصول ایمنی بر عهده کارفرمای اصلی است ، در واقع واگذاری به پیمانکار کارفرما را از مسئولیت‌های حقوقی و کیفزی مبرا نمی‌کند.

اصابتی در ارتباط با وظایف کارفرما به ماده ۹۱ قانون کار اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده قانونی، فراهم آوردن شرایط ایمنی محیط کار و آموزش اصول ایمنی به کارگران برعهده کارفرماست.

مدیر کل بازرسی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در پایان به مدل خودبازرسی درون کارگاهی که توسط اداره کل بازرسی کار ارائه شده است اشاره کرد و گفت: این آیین نامه الزام به استقرار مسئولین ایمنی در کارگاه‌ها می‌نماید اما در مورد کارگاههای کوچک ساختمانی نیازمند راهکارهایی برای پیاده سازی این مدل ایمنی هستیم و انتظار داریم تشکل‌های کارگری در زمینه ارائه این راهکار‌ها با وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی همکاری نمایند