توانمندسازی جوانان: حمایت از جوانان در گذار آنها از یادگیری به کار شایسته
گزارش جدید سازمان بین المللی کار، نقشه راهی را ارایه می نماید که مرتبط با تقویت اشتغال جوانان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) بوده و از طرف دیگر، همسو با سیستم های مهارت آموزی و آموزشی مرتبط با نیازهای کنونی و آتی بازار کار می باشد.
این گزارش جدید که توسط سازمان بینالمللی کار(ILO) و با همکاری صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF) و بنیاد آموزشی اروپا (ETF) تهیه و منتشر شده است، از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) درخواست می نماید که در آموزش و نوسازی سیستم های مهارت آموزی مختص جوانان سرمایهگذاری لازم را انجام دهند.
این گزارش که تحت عنوان «توانمندسازی موفقیت: حمایت از جوانان در خاورمیانه و شمال آفریقا در گذار از یادگیری به کار شایسته» منتشر شده است، خواستار توسعه و اجرای استراتژیهای آموزش مهارتهای مرتبط و ایجاد شغل در بازار کار، با هدف قرار دادن جوانان در این منطقه است که دارای بالاترین نرخ بیکاری جوانان در جهان می باشند.
در سال ۲۰۱۹، درست قبل از شروع همهگیری کووید-۱۹، ۳۰ درصد از جوانان منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در سنین ۱۵ تا ۲۴ سال، نه شاغل بودند، نه در مدرسه حضور داشتند و نه آموزش های لازم را سپری کرده بودند. برای زنان جوان این منطقه – که پایین ترین نرخ اشتغال را در جهان دارند – این رقم به عدد بسیار نگران کننده ۴۲ درصد می رسد. آخرین داده ها نشان می دهد که جوانان هنوز سه برابر بیشتر از کارگران مسن بیکار هستند.
این گزارش که امروز در یک رویداد مجازی منتشر شده است، تجزیه و تحلیل گستردهای از چالشها، سیاستها و برنامههای فعلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را ارائه میکند که به یادگیری، مهارت آموزی و مرحله گذار جوانان به کار شایسته میپردازد.
این گزارش در حقیقت یک نقشه راهی در خصوص سیاست های توصیه شده ای است که این منطقه می تواند برای حمایت از جوانان خود در دوران گذار ایجاد کند. چنین سیاست هایی کل منطقه را به سمت دستیابی به توسعه اقتصادی پایدارتر و عادلانه تر و شاخص های رفاه و اجتماعی بهتر سوق می دهد.
این گزارش براساس مطالعه ارایه شده در نشست سطح عالی منطقه ای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در مورد یادگیری، مهارت آموزی و گذار جوانان به کار شایسته جوانان است که در ماه مه ۲۰۲۲ در کشورعمان برگزار شد و با مجموعه ای از تعهدات دولت ها، متشکل از ۱۶ کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، به پایان رسید.
مارک روبین، معاون مدیر منطقهای یونیسف در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) گفت: «الزامات بازار کار به سرعت در حال تغییر است و در طول زندگی فرد ادامه خواهد یافت. بنابراین، مهارتهای قابل انتقال، پوشش مهارتهای یادگیری، اشتغالپذیری، توانمندسازی و شهروندی، حیاتی خواهد بود. همراه با سواد دیجیتال، اینها مهارتهای مرتبط با بازار هستند که برای تضمین مشاغل آینده ضروری بوده و برای ایجاد توسعه پایدار در سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) ضروری هستند».
در طول سه دهه گذشته، دولتها در سراسر منطقه مجموعهای از سیاستها و برنامهها را با هدف رسیدگی به گذار جوانان به اشتغال شایسته و پایدار ارائه کردهاند. با این حال، این گزارش میگوید که بیشتر این تلاشها از نظر دامنه محدود بوده و موفقیت چندانی در بهبود نتایج توسعه نداشتهاند.
وضعیتی که در این گزارش به تفصیل شرح داده شده است، فراخوان جدیدی برای اقدام جهت نوسازی سیستم های آموزشی و مهارت آموزی و همچنین تقویت اشتغال جوانان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) است.
پیتر رادمیکر معاون مدیر منطقه ای کشورهای عربی سازمان بین المللی کار گفت: «از آنجایی که جهان شاهد محرک های تغییر است که بر نتایج اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در منطقه و در سطح جهانی تاثیر می گذارد، زمان بسیار مهم است. تغییرات اقلیمی، تکنولوژیکی و جمعیتی و گذار به انرژی های تجدیدپذیر، فرصت هایی را برای کشورهای این منطقه به منظور سازگاری و سرمایه گذاری در مهارت آموزی مجدد نیروی کارشان، هموار کردن راه برای توسعه و رشد سریع و همچنین گزینه های بهتر برای جوانان فراهم کرده است. زمان آن فرا رسیده است که تعهداتی را که در نشست سال گذشته در سطح عالی در عمان به عمل آمد را محقق نماییم تا آینده جوانان خود را تضمین کنیم، و این گزارش نقشه راه چنین اقدامی را ارائه می کند.
این گزارش همچنین با تمرکز بر نیاز به سیستمهای اطلاعاتی بازار کار تقویتشده برای حمایت از تصمیمگیری، تعدادی توصیه برای اصلاحات اولویت دار و اقدامات مبتنی بر حقوق و ساختاری ارائه میکند. این شامل درخواستها برای اصلاحات آموزشی مبتنی بر یادگیری مادامالعمر، بهبود پیوندهای بین آموزش فنی و حرفهای و بازار کار و افزایش مشارکت بخش خصوصی در شناسایی و ارائه مهارتها است. به نوبه خود، اقتصادهای ملی باید تنوع اقتصادی را برای رشد بخش خصوصی و ایجاد شغل فراهم کنند.