براساس آخرین گزارش سازمان بین المللی کار در مورد دستمزدهای جهانی، برای جلوگیری از تعمیق سطوح موجود فقر، نابرابری و ناآرامی های اجتماعی، ضروری است که اقدامات سیاستی مطلوبی طراحی و مدنظر کشورها قرار گیرد.

بحران شدید تورمی همراه با کندی رشد اقتصادی جهانی – که تا حدی ناشی از جنگ در اوکراین و بحران جهانی انرژی است – باعث کاهش چشمگیر دستمزدهای واقعی ماهانه در بسیاری از کشورها شده است.

بر اساس گزارش جدید سازمان بین المللی کار (ILO)، این بحران قدرت خرید طبقات متوسط را کاهش داده و به ویژه خانوارهای کم درآمد را تحت تاثیر قرار داده است.

این گزارش که تحت عنوان “گزارش دستمزد جهانی ۲۰۲۲-۲۰۲۳: تاثیر تورم و کووید-۱۹ بر دستمزدها و قدرت خرید” منتشر شده است، تخمین می‌زند که دستمزدهای ماهانه جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به صورت واقعی به منفی ۰٫۹ درصد کاهش یافته باشد. این اولین بار در قرن حاضر است که رشد دستمزد واقعی جهانی منفی بوده است.

در میان کشورهای پیشرفته گروه ۲۰، دستمزدهای واقعی در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به منفی ۲٫۲ درصد کاهش یافته است، در حالی که دستمزدهای واقعی در کشورهای نوظهور گروه ۲۰، رشدی معادل ۰٫۸ درصد داشته است که ۲٫۶ درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ (سال ماقبل همه گیری کووید-۱۹) می باشد.

گیلبرت اف. هونگبو، مدیر کل سازمان بین المللی کار، گفت: «بحران های جهانی متعددی که با آن مواجه هستیم، منجر به کاهش دستمزدهای واقعی شده است. این موضوع ده‌ها میلیون کارگر را در وضعیت وخیمی قرار داده است، زیرا با عدم اطمینان روزافزون مواجه هستند. اگر قدرت خرید پایین ترین دستمزدها حفظ نشود، نابرابری درآمد و فقر افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، آن بهبودی که پس از همه گیری کووید-۱۹ به شدت نیازمند آن هستیم، در معرض خطر قرار گیرد. این موضوع می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی بیشتر در سراسر جهان دامن زده و هدف دستیابی به رفاه و صلح برای همه را تضعیف کند».

تورم تاثیر بیشتری بر حقوق بگیران پایین می گذارد

بحران هزینه زندگی در کنار کاهش دستمزد قابل توجه کارگران و خانواده‌هایشان در طول بحران کووید-۱۹، در راس قرار گرفته اند، به طوری که بسیاری از کشورها دارای بیشترین تاثیر بر گروه‌های کم درآمد بوده اند.

این  گزارش نشان می دهد که افزایش تورم، تاثیر بیشتری بر هزینه های زندگی افراد کم درآمد داشته است. این موضوع به این دلیل است که آنها بیشتر درآمد قابل تصرف خود را صرف کالاها و خدمات ضروری می کنند که عموماً افزایش قیمت بیشتری را نسبت به اقلام غیر ضروری تجربه می کنند.

در این گزارش آمده است که تورم نیز بر قدرت خرید حداقل دستمزدها ضربه می زند. برآوردها نشان می‌دهد که علی‌رغم تعدیل‌های اسمی، شتاب‌ تورم قیمت‌ها در بسیاری از کشورهایی که داده‌های مربوط به آنها در دسترس است، به سرعت ارزش واقعی حداقل دستمزدها را از بین برده است.

اقداماتی برای حفظ استانداردهای زندگی

تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که نیاز فوری به اعمال اقدامات سیاستی طراحی شده برای کمک به حفظ قدرت خرید و استانداردهای زندگی کارگران مزدبگیر و خانواده های آنها وجود دارد. با توجه به اینکه ۹۰ درصد کشورهای عضو سازمان بین المللی کار دارای سیستم حداقل دستمزد هستند، تعدیل کافی نرخ حداقل دستمزد می تواند ابزار موثری باشد. گفتگوی اجتماعی سه جانبه قوی و چانه زنی جمعی نیز می تواند به دستیابی به تعدیل دستمزد مناسب در طول بحران کمک کند.

سیاست‌های دیگری که می‌تواند تاثیر بحران هزینه‌های زندگی بر خانوارها را کاهش دهد، شامل اقداماتی است که گروه‌های خاص را هدف قرار می‌دهد، مانند دادن کوپن به خانوارهای کم‌درآمد برای کمک به خرید کالاهای ضروری، یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده بر روی این کالاها برای کاهش بار تورم بر دوش خانوارها که در عین حال به کاهش تورم نیز کمک می کند.

روزالیا وازکز-آلوارز، یکی از نویسندگان این گزارش، گفت: «ما باید توجه ویژه ای به کارگران در سطوح میانی و پایین دستمزد داشته باشیم. مبارزه با بدتر شدن دستمزدهای واقعی می تواند به حفظ رشد اقتصادی کمک کند، که به نوبه خود می تواند به بازیابی سطح اشتغال مشاهده شده قبل از همه گیری نیز کمک کند. این موضوع می تواند راهی موثر برای کاهش احتمال یا عمق رکود در همه کشورها و مناطق باشد.

تفاوت های منطقه ای

این گزارش که شامل داده‌های منطقه‌ای و کشوری است، نشان می‌دهد که در نیمه اول سال ۲۰۲۲، تورم در کشورهای با درآمد بالا نسبت به کشورهای با درآمد پایین و متوسط، سریع‌تر افزایش یافته که منجر به روند دستمزد واقعی منطقه‌ای زیر شده است:

– در آمریکای شمالی (کانادا و ایالات متحده)، متوسط رشد دستمزد واقعی در سال ۲۰۲۱ به صفر رسیده و در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به منفی ۳٫۲ درصد کاهش یافته است.

– در آمریکای لاتین و کارائیب، رشد دستمزد واقعی به منفی ۱٫۴ درصد در سال ۲۰۲۱ و منفی ۱٫۷ درصد در نیمه اول سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

– در اتحادیه اروپا، جایی که طرح‌های حفظ شغل و یارانه‌های دستمزد تا حد زیادی از سطح اشتغال و دستمزد در طول همه‌گیری حمایت می‌کرد، رشد دستمزد واقعی در سال ۲۰۲۱ به ۱٫۳ درصد افزایش یافته و در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به منفی ۲٫۴ درصد کاهش یافته است.

– در اروپای شرقی، رشد دستمزد واقعی به ۴٫۰ درصد در سال ۲۰۲۰ و ۳٫۳ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته و در نیمه اول سال ۲۰۲۲ نیز به منفی ۳٫۳ درصد کاهش یافته است.

– در آسیا و اقیانوسیه، رشد دستمزد واقعی به ۳٫۵ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته و در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به ۱٫۳ درصد کاهش یافته است. زمانی که چین از محاسبات کنار گذاشته می‌شود – با توجه به وزن زیادی که این کشور در منطقه دارد – رشد دستمزد واقعی با ۰٫۳ در سال ۲۰۲۱ و ۰٫۷ درصد در نیمه اول سال ۲۰۲۲، افزایش بسیار کمتری داشته است.

– در آسیای مرکزی و غربی، رشد دستمزد واقعی در سال ۲۰۲۱ رشدی قوی معادل ۱۲٫۴ داشته است، اما در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به ۲٫۵ درصد کاهش یافته است.

–  در آفریقا، شواهد حاکی از کاهش رشد دستمزد واقعی به منفی ۱٫۴ درصد در سال ۲۰۲۱ و کاهش به منفی ۰٫۵ درصد در نیمه اول سال ۲۰۲۲ است.

–  در کشورهای عربی، روند دستمزدها آزمایشی است، اما برآوردها حاکی از رشد پایین دستمزد ۰٫۵ درصدی در سال ۲۰۲۱ و ۱٫۲ درصدی در سال ۲۰۲۲ است.