جلیلی با بیان اینکه قوانین مختلفی برای آموزش کارگران، کارفرمایان و کارآموزان تصویب شده است، اضافه کرد: با وجود رشد ۱۰۰ درصدی آموزش ایمنی کار در دولت مردمی همچنان شاهد حوادث شغلی در کارگاه‌های کوچک‌مقیاس هستیم که به علت آموزش نادرست یا ناکافی کارگران و کارفرمایان رخ می‌دهد.

وی گفت: در قانون کار، تکالیفی برای آموزش کارگران، کارفرمایان و کارآموزان داریم به طوری که در ماده ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان مکلف هستند شرایط ایمنی و تجهیزات فنی را در اختیار کارگران قرار داده و آموزش‌های لازم را به آنها ارائه کنند.

جلیلی عنوان کرد: در ماده ۱۹۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، تکلیف آموزش ایمنی کار بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، به این صورت که وزارتخانه مکلف است مسئولین ایمنی کارگاه‌ها را آموزش دهد. بر این اساس از سال ۱۳۴۸ مرکز تحقیقات، تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت کار به عنوان متولی اصلی آموزش ایمنی کار در کشور فعالیت خود را آغاز کرد. این مرکز طی ۵ دهه فعالیت، در زمینه آموزش و پژوهش در امر ایمنی کار، اهتمام ویژه‌ای داشته و اکنون نماینده رسمی ایران در سازمان جهانی کار (ILO) در حوزه آموزش و پژوهش ایمنی و بهداشت کار است.


وی با اشاره به اینکه با نگاه به آمار حوادث و فوتی ناشی از کار درمی‌یابید که بیشترین حوادث رخ داده مربوط به بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های کوچک‌مقیاس است، گفت : این کارگاه‌ها عموماً از نظر ایمنی بسیار ضعیف هستند و کارگر و کارفرما به دلایل مختلف به سمت آموزش ایمنی سوق پیدا نکرده‌اند. با توجه به جلسات مختلفی که با انجمن‌های کارگری و کارفرمایی برگزار کردیم، راهی جز «آموزش ایمنی» به کارگران کارگاه‌های کوچک‌مقیاس برای کاهش حداکثری آمار حوادث پیدا نکردیم.


 جلیلی با اشاره به آموزش‌های صورت گرفته در دولت سیزدهم افزود: در دو سال آخر دولت دوازدهم، حدود ۲ میلیون و ۱۸۹ هزار نفر ساعت آموزش برگزار و در دو سال اول دولت مردمی، حدود ۴ میلیون و ۹۱۲ هزار نفر ساعت آموزش برگزار شد یعنی در این دولت رشد ۱۰۰ درصدی در زمینه آموزش ایمنی کار برای کارگران و کارفرمایان داشتیم.


وی با اشاره به اینکه برای مدون بودن این طرح و آموزش به جامعه کارگری و کارفرمایی نیاز به اعتبار ریالی داریم، اضافه کرد: ضروری است همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای عمل به مسئولیت اجتماعی‌شان برای ارائه «آموزش ایمنی کار» همراهی کنند.


این مقام مسئول ادامه داد: برای ایجاد نهضت ملی ایمنی کار در کشور فقط جریمه کافی نیست و همدلی رسانه‌ها را نیز می‌طلبد تا با آگاهی‌رسانی به افراد، خواهان شرکت در این آموزش‌ها شوند. هدف دولت سیزدهم ارائه خدمات مناسب به اقشار آسیب‌پذیر جامعه است به طوری که در همین راستا تفاهمنامه‌ای نیز با سازمان بهزیستی کشور منعقد شد تا بانوان سرپرست خانوار شاغل، تحت پوشش برنامه «آموزش‌های ایمنی کار» قرار گیرند چرا که با نگاهی به آمار حوادث کاری در این گروه از جامعه، درمی‌یابیم که گاه کوچک‌ترین نکات ایمنی رعایت نمی‌شود؛ مثلاً فرد هنگام پخت نان در تنور افتاده یا سیستم اتصال برق به زمین در کارگاه برقرار نیست و به خاطر ناآگاهی از نکات ایمنی، جان افراد به خطر می‌افتد.


 به گفته وی اگر بتوانیم نکات ایمنی و سلامت کار را به شاغلان در کارگاه‌های کوچک آموزش دهیم، می‌توانیم بخش قابل توجهی از آمار حوادث ناشی از کار را کاهش دهیم و فرهنگ ایمنی را ارتقا ببخشیم.


جلیلی با اشاره به اینکه بالغ بر ۷۶۵ هزار کارگاه زیر ۱۰نفر کارگر داریم گفت: بخشی از این افراد تحت پوشش بیمه اجباری نیستند و آموزش این قشر از کارگران کشور ضروری است. اگر بخواهیم این افراد را تحت آموزش ایمنی قرار دهیم، نیاز به اعتبار داریم. اگر سازمان‌ها و نهادهای مختلف به کمک این مرکز نشتابند، نمی‌توانیم هزینه‌های آموزش ایمنی کار را تأمین کنیم. نهادهای مختلف همچون بسیج، اتاق اصناف، کانون‌های کارفرمایی و کارگری، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های بیمه‌گر و… باید با توجه به مسئولیت اجتماعی، پا در این میدان بگذارند تا با آموزش به موقع، جلوی حوادثی که در کمین کارگران است، گرفته شود چرا که کارگران بازوان حرکت و رشد هر جامعه‌ای هستند و آسیب دیدن این افراد بر اقتصاد تأثیرگذار است.


رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه موضوع ایمنی کار هیچ وقت با اصلاح آیین‌نامه، دستورالعمل، ایجاد قانون و… در جامعه کارگری نهادینه نمی‌شود، افزود: وجود قانون برای ایمنی کارگران تأثیرگذار است اما کافی نیست. ایجاد نگرش ایمنی و مراقبتی در جامعه کارگری اثرگذاری دو چندان دارد و اگر این نگرش ایجاد و تثبیت شود، آیین‌نامه‌ای که نوشته می‌شود، اثرگذارتر خواهد بود.


جلیلی در زمینع مقاوله‌نامه ۱۵۵ بهداشت ایمنی شغلی گفت: مهمترین رویکرد این مقاوله‌نامه پیشگیری است که بر اساس آن موظف هستیم سالانه گزارش‌هایی به «سازمان جهانی کار» ارائه دهیم تا مشخص شود در زمینه ایمنی و بهداشت کار، جمهوری اسلامی ایران چه اقداماتی انجام داده است. متولی اجرای این امر نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی با بیان اینکه آموزش ایمنی کار برای کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر مسأله روز کشورهای توسعه یافته است، عنوان کرد: بیشترین آسیب‌ها در این کارگاه‌ها رخ می‌دهد و کمترین بازرسی هم از آنها صورت می‌گیرد. ما امروز وظیفه داریم در قبال این مسأله چاره‌جویی کنیم. وظیفه اصلی ما تقویت فرهنگ ایمنی کار و صیانت از نیروی کار است تا با افزایش فرهنگ عمومی در این کارگاه‌ها، اتفاقاتی رقم بخورد که منجر به کاهش آمار حوادث شغلی در کشور شود.


وی در خصوص ایجاد یک نهضت روشنگری ایمنی تشریح کرد: مقرر شد قرارگاهی برای آموزش کارگران و کارفرمایان با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل بگیرد تا خطرات بی‌توجهی به آموزش و رعایت نکردن اصول ایمنی را از طریق مدرسان خبره متذکر شویم و بر اساس آن در سراسر کشور برنامه مدونی را ایجاد کنیم. در نتیجه «قرارگاه آموزش ایمنی کار» در کشور راه‌اندازی شد.

جلیلی ادامه داد: در مرحله اول برای آگاهی بخشیدن به کارگران، آموزش را از کارفرمایان شروع کردیم. به این صورت که کارفرمایان کارگاه‌های کوچک‌مقیاس و زیر ۱۰ نفر در سراسر کشور جمع شدند تا با ارائه محتوای آموزشی، توزیع بروشور، بازخوانی تجربه‌های تلخ حوادث و… ذهنیتی اولیه را در کارفرمایان ایجاد کنیم و کلید تغییر رفتار و ارتقای فرهنگ ایمنی کار زده شود. جلیلی با بیان اینکه ۳۱ استان به صورت برخط در افتتاح این برنامه شرکت کردند، می‌افزاید: قدم اول با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجمن‌های کارگری و کارفرمایی در برنامه قرارگاه آموزش ایمنی برداشته شد و توانستیم تا حدی صدای این قرارگاه ایمنی را به مردم برسانیم.


به گفته رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرارگاه آموزش ایمنی کار از ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ کلید خورد و تاکنون بالغ بر شش هزار کارفرما از ۳۱ استان کشور در جلسات حاضر شده‌اند.


وی اضافه کرد: بنا داریم اولین قدم را با آموزش ۱۰ هزار کارگر با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی کارگری کشور برای آموزش کارگران برداریم.


جلیلی با اشاره به دو نکته در زمینه بهداشت ایمنی کار خطاب به مردم و مسئولین گفت: از افراد دلسوز جامعه می‌خواهیم همان‌طور که در مدرسه‌سازی دستی پرتوان در کار دارند، در زمینه ایمنی کارگاه‌ها نیز قدم بردارند. متأسفانه ما برای ایمنی هیچ بستری را آماده نکرده‌ایم تا مردم در آن مشارکت کنند و برای کارگاه‌های ناایمن نذر ایمنی کنند. با مشارکت خیرین می‌توانیم با کمترین هزینه، ایمن‌سازی محیط‌های کاری را رقم بزنیم. نکته دوم همدلی و همراهی مسئولان است. نجات جان یک انسان نجات جامعه است و نباید نسبت به این امر بی‌تفاوت باشند. شاید همه ارگان‌ها در امر آموزش کارگران مسئولیتی نداشته باشند اما به واسطه مسئولیت اجتماعی که دارند، می‌توانند به هر شکلی که در توان دارند، در بحث آموزش ایمنی کار کمک کنند.