در حالی که بسیاری از افراد فناوری را به عنوان بخش کلیدی راه حل چالش های توسعه معاصر می دانند، تحقیقات جدید سازمان بین المللی کار بیانگر محدودیت های آن در ارتقای توسعه و تحول ساختاری می باشد.

سازمان بین المللی کار تحقیق جدیدی را در مورد گسترش فعالیت های اقتصادی دیجیتال در اقتصادهای در حال توسعه منتشر کرده است که به بررسی معنای دیجیتالی شدن برای تحول ساختاری و تولیدی در کشورهای جنوب جهانی می پردازد.

این تحقیق که توسط سارا کوک و اوما رانی تحت عنوان “کار پلتفرم در اقتصادهای در حال توسعه: آیا دیجیتالی‌ شدن می‌تواند تحولی ساختاری ایجاد کند؟” منتشر شده است، عمدتاً بر روی کارهای انجام شده از طریق پلتفرم‌ های کار دیجیتال (نقش‌ هایی مانند پیک‌ های تحویل، رانندگان و کارکنان مراقبت) و همچنین وظایف انجام‌ شده بر روی پلتفرم‌ های مبتنی بر وب، از جمله خدمات حرفه‌ای مانند برنامه ‌نویسی نرم‌ افزار تمرکز دارد.

تهیه کنندگان این پژوهش از دریچه دیدگاه کارگران و شرایط کاری آنها، تاثیر دیجیتالی شدن را مورد بررسی قرار داده و همچنین نشان می دهند که چگونه این موضوع می تواند به توسعه انسانی، فراگیر و پایدار کارگران در جنوب جهانی منجر شود.

برای بسیاری، بخش مرکزی راه حل مربوط به چالش های توسعه معاصر، از جمله حرکت به سمت یک اقتصاد سبزتر و دیجیتالی، در فناوری نهفته است. با این حال، یک بحث کلیدی ارایه شده در این پژوهش این است که در حالی که فناوری‌های دیجیتال، سازمان ‌ها و شرایط کار را تغییر می‌دهند، از جمله در اقتصادهای با درآمد کم و متوسط پایین، شواهد اندکی وجود دارد مبنی بر اینکه چگونه و تحت چه شرایطی این تغییرات می‌تواند باعث توسعه و تحول ساختاری شود.

این پژوهش بر اساس ترکیبی از تحقیقات، شواهد و بحث‌های موجود نشان می‌دهد که کارگران بخش غیررسمی در کار خود دچار ناامنی بیشتری شده اند. علاوه بر این، با پیشرفت دیجیتالی شدن، حتی کارگران تحصیل‌ کرده و ماهر هم با شرایط کاری نامشخص، هم از نظر محتوای کار و هم از نظر شرایطی که تحت آن کار می‌کنند، مواجه شده اند و در نتیجه، کار دیجیتالی به ‌ویژه در کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است. علاوه بر این، این فرصت های جدید به طور معناداری به اقتصاد محلی کمک نکرده یا منجر به تسهیل تحول ساختاری در تولید نشده است. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که نفوذ دیجیتال در کشورهای در حال توسعه اغلب در پس زمینه ای از ظرفیت دولتی و نهادی نسبتا ضعیف، منابع مالی محدود، سطوح بیش از حد نابرابری و بیکاری یا کم کاری، شرایط نامطلوب یکپارچه سازی زنجیره تامین جهانی، و مالی شدن فزاینده فعالیت های اقتصادی رخ می دهد.

تدوین کنندگان این پژوهش همچنین استدلال می کنند که این زمینه، سوالات مهمی مطرح نماید مبنی بر اینکه آیا دیجیتالی شدن می‌تواند به کشورهای در حال توسعه کمک کند تا به رونق و توسعه اقتصادی برسند یا خیر، آنهم به همان روشی که کشورهای توسعه ‌یافته از طریق صنعتی شدن این کار را انجام داده اند. در واقع، شواهد روزافزون نشان می‌دهد که مسیرهای توسعه عمدتاً توسط تغییرات تکنولوژیکی هدایت نمی‌شوند، بلکه نیروهای اجتماعی، اقتصادی و نهادی دیگری نیز در کار هستند.

در پایان، نویسندگان به اقدامات سیاستی کلیدی اشاره می‌کنند که برای هدایت تحول اقتصادی دیجیتال به سمت توسعه پایدار، عادلانه و فراگیر مورد نیاز است. این موارد شامل مقررات شرکت ها، حمایت اجتماعی، اتحادیه سازی و شفافیت داده ها است. آنها همچنین فرصت ‌هایی را برای استفاده از فناوری‌ های دیجیتال برای حل مسائل مربوط به حقوق کارگران، دسترسی به مزایا و شرایط کار در نظر گرفته و خواستار انجام تحقیقات بیشتر برای درک بهتر این احتمالات می باشند.  

این پژوهش همچنین خاطر نشان می سازد که: «بازاندیشی در پیوند بین مهارت ‌ها، بهره‌وری و دستمزد، از جمله درک چگونگی استفاده موثر از نیروی کار تحصیل‌ کرده یا ماهر، نه تنها برای کارگران درگیر، بلکه برای ایجاد محیطی که در آن یادگیر، پذیرش و انتشار فناوری ‌ها می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را به طور کلی افزایش دهد، بسیار مهم است.

این پژوهش به طور مشترک توسط اوما رانی از سازمان بین المللی کار، و سارا کوک از مرکز مطالعات نابرابری جنوبی، دانشگاه ویتواترسرند، ژوهانسبورگ و دانشگاه ناتینگهام نینگبو، چین انجام شده است.