بر اساس گزارش جدید “نظارت سازمان بین المللی کار بر دنیای کار”، همکاری های بین المللی با هدف تقویت مشاغل و حمایت اجتماعی می تواند به مقابله با نابرابری های رو به رشد بین کشورهای با درآمد بالا و پایین کمک کند.

گزارش جدید سازمان بین‌المللی کار می‌گوید بحران‌های شدید متقابل، از جمله افزایش سطح بدهی، به‌طور نامتناسبی باعث تشدید فشار بر کشورهای در حال توسعه، افزایش شکاف جهانی اشتغال بین کشورهای پردرآمد، و همچنین افزایش نابرابری‌های موجود شده است.

بر اساس این گزارش، در حالی که انتظار می‌رود بیکاری جهانی در سال ۲۰۲۳ به زیر سطح قبل از همه‌گیری کاهش یابد (یعنی به ۱۹۱ میلیون، که معادل نرخ بیکاری جهانی ۵٫۳ درصد است)، برآوردها نشان می‌دهند که کشورهای کم درآمد، در روند بهبود بسیار عقب مانده‌اند.

سازمان بین المللی کار پیش بینی می کند که کشورهای کم درآمد آفریقا و منطقه عربی بعید است امسال به سطح بیکاری قبل از همه گیری بازگردند. برای شمال آفریقا در سال ۲۰۲۳، نرخ بیکاری ۱۱٫۲ درصد (۱۰٫۹ درصد در سال ۲۰۱۹) پیش بینی می شود که این رقم برای کشورهای جنوب صحرای آفریقا، ۶٫۳ درصد (۵٫۷ در سال ۲۰۱۹)، و برای کشورهای عربی ۹٫۳ درصد (۸٫۷ در سال ۲۰۱۹) می باشد. سایر مناطق موفق شده اند نرخ بیکاری خود را به میزان قابل توجهی کمتر از سطح قبل از بحران کاهش دهند، بطوری که آمریکای لاتین و دریای کارائیب با ۶٫۷ درصد (۸٫۰ درصد در سال ۲۰۱۹)، شمال، جنوب و غرب اروپا با ۶٫۳ درصد (۷٫۰ درصد در سال ۲۰۱۹)، و آسیای مرکزی و غربی با ۷٫۸ درصد (۹٫۲ درصد در سال ۲۰۱۹) وضعیت خود را بهبود بخشده اند.

شکاف اشتغال رو به رشد

شاخص جدیدی که توسط سازمان بین المللی کار ارایه شده است، “شکاف شغلی” نام دارد که فراتر از نرخ بیکاری، معیار جامع تری از تقاضای برآورده نشده را برای اشتغال، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، ارائه می دهد. این شاخص، همه افرادی را که دوست دارند کار کنند اما شغلی ندارند را دربر می گیرد.

تغییرات در شکاف شغلی، بیشتر به شکاف جهانی اشتغال اشاره دارد. کشورهای کم درآمد، با بیشترین میزان شکاف شغلی برابر با ۲۱٫۵ درصد مواجه هستند؛ در حالی که این نرخ در کشورهای با درآمد متوسط، کمی بالاتر از ۱۱ درصد می باشد. کشورهای با درآمد بالا، با نرخ ۸٫۲ درصد دارای کمترین میزان به ثبت رسیده هستند. علاوه بر این، کشورهای کم درآمد، تنها گروه درآمدی کشوری را تشکیل می دهند که شاهد افزایش بلندمدت نرخ شکاف شغلی بوده اند؛ بطوری که این رقم از ۱۹٫۱ درصد در سال ۲۰۰۵، به ۲۱٫۵ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است.

افزایش سطح بدهی، پاسخ های سیاستی به بحران های متعدد را محدود می کند

 برای کشورهای در حال توسعه، افزایش سطح بدهی چالش‌های بیشتری را اضافه کرده و به طور قابل توجهی دامنه مداخلات سیاستی را محدود می نماید. محدودیت های مالی و سرمایه گذاری، مانع ارایه پاسخ های لازم به تهدیدات پیچیده شده است. این موضوع شامل درگیری های نظامی، بلایای طبیعی، و بحران های اقتصادی می باشد که به صورت متقابل (یک چند بحران) همدیگر را تشدید می کنند. همچنین، باعث بدتر شدن شکاف شغلی می شوند. براساس این گزارش، کشورهای در حال توسعه کم درآمدی که در تنگنای بدهی قرار دارند، با شکاف شغلی قابل توجهی مواجه می باشند که در سال ۲۰۲۳، به ۲۵٫۷ درصد رسیده است؛ در حالی که در کشورهای در حال توسعه که در معرض خطر بدهی کمتری قرار دارند، این رقم معادل ۱۱ درصد می باشد.

گسترش حمایت اجتماعی برای دستیابی به عدالت اجتماعی

 این گزارش همچنین شکاف های قابل توجه سیاست های حمایت اجتماعی در کشورهای در حال توسعه را برجسته کرده و شواهد جدیدی ارائه می دهد مبنی بر این که افزایش سرمایه گذاری، دارای مزایای اقتصادی، اجتماعی و شغلی زیادی بوده و شکاف جهانی مشاغل را نیز کاهش خواهد داد.

این گزارش حقوق بازنشستگی پایه سالمندی را نیز بررسی می کند، به ویژه در کشورهای با درآمد متوسط پایین و همچنین کشورهای کم درآمد که در آن ها به ترتیب تنها ۳۸٫۶ درصد و ۲۳٫۲ درصد افراد مسن، در مقایسه با ۷۷٫۵ درصد در سطح جهان، مستمری دریافت می کنند. این گزارش نظارتی همچنین نشان می‌دهد که ارائه حقوق بازنشستگی پایه سالمندی در کشورهای در حال توسعه، تولید ناخالص داخلی سرانه آنها را ظرف ۱۰ سال، ۱۴٫۸ درصد افزایش داده و فقر شدید (سهم افرادی که با کمتر از ۲٫۱۵ دلار در روز زندگی می‌کنند) را تا ۶ درصد کاهش داده است. این میزان، کاهش شدید نسبت به نرخ فعلی که ۱۵٫۵ درصد می باشد را نشان می دهد.

در این گزارش آمده است که تامین مالی حمایت اجتماعی چالش برانگیز بوده اما دست نیافتنی نیست. برای کشورهای در حال توسعه، هزینه سالانه تامین مستمری سالمندان در سطح خط فقر ملی، معادل ۱٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی آنها خواهد بود.