تحقیقات جدید سازمان بین المللی کار نشان می دهد که چگونه سیاست های مربوط به بازار کار و تجارت می توانند از کار شایسته حمایت کنند.

تحقیق جدید سازمان بین المللی کار نشان می دهد که تلفیق استانداردهای کار در سیاست های تجاری و سرمایه گذاری، می تواند اهداف اقتصادی و اجتماعی را متعادل نماید.

در یک رویداد مهم که در۲۷ نوامبر ۲۰۲۳ در ساختمان مرکزی سازمان بین المللی کار برگزار شد، تحقیقات جدید این سازمان در مورد چگونگی استفاده از سیاست های تجاری و ابزارهای بازار کار برای کاهش نابرابری ها و فقر و همچنین حمایت از توسعه پایدار، رونمایی شد.

این تحقیق که در دو مجلد به چاپ رسیده است، در سمیناری تحت عنوان “تلفیق تجارت و کار شایسته” در اختیار علاقمندان قرار گرفت. هدف از این تحقیق، روشن کردن نقش سیاست‌های تجاری، استراتژی‌ها و نهادهای بازار کار در ترویج همه جنبه‌های کار شایسته از جمله درآمد، حقوق کار و شرایط کار می باشد.

جلد اول این تحقیق که تحت عنوان “آیا تجارت منجر به مشاغل بهتر شده است؟ یافته ‌های مبتنی بر شاخص ‌های کار شایسته سازمان بین المللی کار” منتشر شده است، تاثیر تجارت بر نیروی کار و اشتغال در کشورهای مختلف و گزینه ‌های سیاستی را مورد بررسی قرار می دهد. این موضوع شامل تجزیه و تحلیل نقش زنان در صنایع صادرات محور، توزیع نابرابر مزایای تجاری، نقش نهادهای بازار کار و تجزیه و تحلیل برخی از کشورهای خاص می باشد.

جلد دوم که تحت عنوان “پتانسیل سیاست‌ های تجاری و سرمایه ‌گذاری برای رسیدگی به موضوعات بازار کار در زنجیر ه‌های تامین” منتتشر شده است، به این موضوع می‌پردازد که چگونه سیاست ‌های تجاری می‌ توانند چالش‌ های بازار کار، به ‌ویژه عدم تعادل ساختاری را برطرف نمایند. این تحقیق همچنین نگاهی دارد به این موضوع که چگونه ادغام استانداردهای کار در سیاست‌ های تجاری و سرمایه‌گذاری، می‌تواند اهداف اقتصادی و اجتماعی را متعادل نماید.

این تجزیه و تحلیل طیف متنوعی از یافته‌ها را در رابطه با تاثیرات تجارت بر کارگران و شرکت‌ های کوچک و متوسط (SMEs) نشان می‌دهد؛ با این ویژگی که یکی از مشترکات قابل توجه، تاثیر تجارت بر اشتغال زنان است. این مطالعه نشان می دهد که تجارت بین المللی کاتالیزوری برای فرایند رسمی سازی، به ویژه برای کارگران زن بوده است. با این حال، وجود مشاغل بیشتر برای مردان و زنان، لزوماً منجر به بهبود برابری جنسیتی از نظر تفکیک شغلی، دستمزد و دسترسی به فرصت‌های آموزشی نمی‌شود.

سیاست ‌های تجاری نظیر موافقت‌نامه‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه، از طریق تقویت نهادهای داخلی برای مبارزه با تبعیض‌ های مبتنی بر جنسیت و افزایش ظرفیت زنان، به‌عنوان ابزارهای اصلی جهت رسیدگی به این عدم تعادل‌ها پدیدار شده‌اند. برخی از برنامه های چندجانبه، مانند کمک به تجارت، نیز به تبعیض جنسیتی در اشتغال و خشونت های مبتنی بر جنسیت در بخش های صادرات محور می پردازند.

این سمینار که در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳ در ساختمان مرکزی سازمان بین المللی کار واقع در ژنو، سوییس، برگزار شد شامل یک میزگردی بود که نمایندگان ارشد این سازمان، سازمان تجارت جهانی، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، نمایندگان سازمان های کارگری و کارفرمایی، نمایندگان دولت و سایر نهادهای کلیدی را گردهم آورد.

هدف این تحقیق جدید، تعمیق درک رابطه پیچیده بین تجارت، سرمایه گذاری و سیاست های بازار کار است. این تحقیق قصد دارد که به همسویی سیاست‌های تجاری و نهادهای داخلی بازار کار کمک نماید تا نابرابری‌ها، فقر و شکاف ‌های مربوط به حمایت اجتماعی را کاهش داده و از توسعه پایدار حمایت نماید.

 این دو جلد گزارش تحقیقی، بخشی از پروژه «سیاست‌ های حمایتی داخلی برای کسب نتایج بهتر اجتماعی، بازار کار و کسب ‌و کارهای پایدار» است که توسط دولت ایالت فلاندر، بلژیک، تامین مالی می‌شود.